برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
قرر صندوق النقد وبسبب جائحة كورونا وما تعرضت له اقتصادات الدول منح اعضاء الصندوق ما يعرف بحقوق السحب الخاصة، ولبنان من بين هذه الدولة، وتبلغ حصته 860 مليون دولار، وفي هذا الاطار اطلع الخبير الاقتصادي منير يونس مراسلة “صوت بيروت انترناشونال” محاسن مرسل على ما يحتويه هذا الملف.
الحصة كما قال يونس “عبارة عن اشتراكات سنوية للبنان في صندوق النقد، وهو ما يسمى احتياطي تكميلي، وهو يخص كل دول العالم المنضوية تحت صندوق النقد، هذه الاشتراكات السنوية تتراكم، وتتحول الى ما يسمى حقوق السحب الخاصة” مضيفاً “اقترح المجلس التنفيذي في صندوق النقد كون العالم في ازمة ان يعيد توزيع 650 مليار دولار متراكمة او يردها لاصحابها كونها احتياطي تكميلي وحصة لبنان نحو 900 مليون دولار”.
“صدر قبل اليومين عن وزارة الاموال ما فحواه انه قد يخصص 200 مليون من المبلغ للبطاقة التمويلية للفقراء، و200 مليون دولار لمواجهة كورونا والصحة العامة ويبقى 500 مليون دولار توضع احتياطي في مصرف لبنان وهنا المشكلة” بحسب ما قاله يونس مضيفاً “اللبنانيون لم يبق لديهم ثقة بلبنان وبالعلاقة المشبوهه بين مصرف لبنان والسياسيين، السؤال كيف ستصرف الـ500 مليون دولار وعلى الشعب التيقظ لكيفية صرف المبلغ عشية الانتخابات”.
وعن كيفية ممارسة الرقابة على مصرف لبنان أجاب “تقع المهمة على عاتق المجتمع المدني والاعلام ويفترض الا يغامر مصرف لبنان باموال هي من حق اللبنانيين”.
مصير هذه الاموال كغيره محسوم لتوظيفات انتخابية، فهذه السلطة بمن فيها تستبدل شراء الاصوات في هذه الانتخابات بالمال بالمساعدات العينية من حليب للاطفال او ادوية او حتى كميات من البنزين والمازوت، هؤلاء اوصلوا الناس الى هذا الوضع كي يحافظوا على مكتسباتهم.
طباعة المقال
