برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
في كل مرة يأخذ المحقق العدلي طارق البيطار قرارا باستدعاء احد اركان السلطة للتحقيق “بيتقوم الديني” وتبدأ عملية البحث عن الفذلكات القانونية لضرب قرار القاضي بعرض الحائط وسحب بساط صلاحياته.
فحين اصدر البيطار مذكرة احضار بحق الرئيس دياب، تأهب الامين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر وارسل كتابا بتاريخ ٢٦ اب الى النيابة العامة التمييزية شكك فيه بصلاحيات هذا الاجراء ومستندا الى المواد
٧٠-٧١-٨٠ من الدستور اللبناني.
فهل تنطبق هذه المواد الدستورية على الاجراء الذي اتخذه البيطار؟
في الكتاب اشارة الى ان رئيس الحكومة يتمتع بحصانة دستورية
هل يتمتع دياب بحصانة معينة.
الكتاب ارسل مباشرة من مجلس النواب الى النيابة العامة التمييزية متخطيا وزيرة العدل
فمن يحق له مخاطبة المحقق العدلي؟
هل اخطأ القاضي البيطار في طريقة استدعائه لرئيس الحكومة؟
ما الهدف من سحب صلاحية المجلس العدلي وإعطائها للمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء؟
واخيرا متى سيأتي اليوم ويرى اهالي الضحايا احد المسؤولين يمثل اقله امام قاضي التحقيق.
طباعة المقال
