انفجار المرفأ التلحيم ما بيعمل هلقد.. والمحامي العام موضع شك

في لبنان على عكس دول العالم يعتبر القاضي في معظم الاوقات جزءا من القضية و ليس حكما، هذا ما يحصل تماما في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت حيث علمت صوت بيروت انترناشيونال ان هناك خمس محاولات لمحاكات التفجير او بطريق مبسطة اعادة تمثيل الجريمة و في المحاولات الخمس و مع استخدام التلحيم لم تشكل الشرارات التي تنطلق خلال عملية التلحيم انفجارا بحجم انفجار المرفأ و اضافت المعلومات ان فرضية قيام احد ما باشعال الحريق قائمة و ايضا هناك صعوبة كبيرة باعادة تمثيل الانفجار و المفاجأة الجديدة كانت بقيام نقابة المحامين بمراجعة أمام محكمة التمييز لرفع يد المحامي العام العدلي غسان خوري في قضية انفجار مرفأ بيروت بعدما تبين لها ان هناك شكا في بعض تصرفاته قبل حصول الانفجار وبعده وقد حصلت صوت بيروت انترناشيونال على نص الدعوى والتي فصلت النقابة من خلالها الاسباب التي دفعتها لهذا الطلب وهي على الشكل التالي:

اولا التصرفات والمواقف الصادرة عن المحامي العام العدلي والتي سبقت انفجار المرفأ وتحديدا خلال شهر حزيران من العام 2020 و قبل ان يصبح القاضي غسان خوري محاميا عاما عدليا للقضية حيث أعلم بوصفه من النيابة العامة التمييزية بوجود مادة النتيرات وخطرها التدميري في العنبر رقم 12 وامتنع عن تحريك الدعوى العامة.

ثانيا موقف المحامي العام العدلي في طلب رد المحقق السابق فادي صوان حيث ظهر وكأنه محامي عام الدفاع وقد تنازل عن دعوى الحق العام الأمر الذي وضعه في خانة محامي دفاع ومتنازل عن الدعوى الحق العام وليس حامٍ عن المجتمع.
ثالثا موافقة منهجية على طلبات اخلاء سبيل بعض الموقوفين بوقت لم يكتمل التحقيق رغم فداحة الجريمة.

رابعا موقف المحامي العام العدلي من ملاحقة المدير العام للامن العام والذي رفض فيه الإدعاء أو إعطاء الإذن بل ذهب بإتجاه إصدار قرار براءة بوقت لم تكتمل التحقيقات.

خامسا عرقلة التحقيق إن لناحية عدم إتمام التبليغات وتأخيرها بالإضافة الى التأخير في البتّ بإجراءات قضائية، وغياب كلي عن التحقيقات بالإضافة الى رفض المحامي العام تسليم النقابة جواباً حول مصير محضر الرائد نداف أو إفادتها بمصير محضر التحقيق، أخيراً تسريب مذكرة الإحضار بحق حسان دياب من مكتبه في النيابة العامة التمييزية للإيحاء بوجود تسريبات في الملف.