ولعت بالخارجية ولجنة وزارية فضفاضة للبيان الوزاري

قبل الحديث عن الحكومة الجديدة  ابت القديمة أن ترحل الا بطنة ورنة، وبمشكل حصل في وزارة الخارجية بين الامين العام للوزارة هاني شميطلي والوزيرة زينة عكر. فشميطلي الذي لم تكن علاقته جيدة مع عكر ورفض التعاون معها على خلفية ما كان يعتبره اقتصاصا من صلاحياته في عهدها، اراد الانتقام لما كان يعتبره تجاوزا له من قبل عكر في اكثر من ملف، فما أن صدر مرسوم تشكيل الحكومة حتى لجأ الى اقفال ابواب المديرية امامها ومنعها من توديع الموظفين وطبق القانون بسرعة بعدم السماح لها بالاطلاع على البريد، رد فعل عمر كانت بفتح الابواب بالقوة عبر الخلع مع عناصر حمايتها ودخلت الوزارة وحصل تشابك كلامي بينها وبين شميطلي الذي أحاط نفسه بموظفي الوزارة في وجه عكر ودعاهم الى رفع دعوى ضدها.

بالعودة الى الحكومة الجديدة اليوم انطلقت باولى مهامها وهي صياغة البيان الوزاري الذي يفترض أن تنال على أساسه الثقة. اللافت أن عدد الوزراء في اللجنة بلغ 12 مع رئيس الحكومة، يعني عمليا تمثلت كل القوى المشاركة بالحكومة باللجنة الوزارية فلماذا هذا العدد الكبير اذا كانت هذه الحكومة فريق متجانس واذا كانت القوى تعهدت جميعها العمل من دون خلاف؟ وللتذكير في الحكومات السابقة والتي كانت ثلاثينية وكانت الخلافات السياسية والاصلاحية على اوجها بين أطرافها كانت لجنة البيان الوزاري لا تتعدى ال او 8 وزراء.  بحسب المعلومات أعد ميقاتي مسودة للبيان الوزاري جرت بالتنسيق مع الفرنسيين وعلم أن البيان سيكون مقتضبا وعمليا وسيتطرق في قسمه الأكبر الى الملف الاقتصادي والمالي والاصلاحات التي ستتعهد الحكومة بتنفيذها بالتوازي مع العودة الى التفاوض مع صندوق النقد الدولي والسؤال هل سيقبل الثنائي الشيعي ما كان يرفضه سابقا من بنود اصلاحية كان يصفها نصر الله بشروط الصندوق وهو ما كان يفرض تمسك الثنائي بحقيبة المال.

البيان الوزاري بحسب المعلومات سيتطرق الى موضوع التدقيق الجنائي وتطمينات ميقاتي بعدم استخدام الكيدية ترتبط بهذا الملف وملفات أخرى، الاصلاحات في قطاع الكهرباء بند رئيسي في البيان الوزاري وفي لائحة مطالب صندوق النقد وقد استبق الرئيس عون نص البيان بطلب تنفيذ خطة الكهرباء وهي الخطة المعدة من وزراء التيار والتي بقيت معلقة لعدم الاتفاق على تشكيل الهيئة الناظمة للقطاع ،ايضا في البيان الوزراي اعادة اعمار المرفأ والتحقيقات وبطبيعة الحال الانتخابات النيابية التي تعهد ميقاتي باجرائها في موعدها. في الشق السياسي ستتجنب الحكومة الحالية بحسب المعلومات  الدخول في مواضيع خلافية لكن أبرز ما ستلتزم به هو اعادة وصل ما انقطع مع الدول العربية والدول الصديقة على أن تعتمد الصيغة نفسها التي اعتمدت في حكومة سلام السابقة لثلاثية الشعب والجيش والمقاومة بحيث اصبحت حق الشعب في مواجهة الاحتلال.