لجنة عربية غربية لاسترداد الاموال المنهوبة والسعودية احد اعضائها

اين اصبح ملف الاموال المنهوبة؟ لا احد في لبنان يمكن ان يجيب عن هذا السؤال. ففيما ينشغل المسؤولون بتوزيع الاتهامات في معارك شعبوية غير اصلاحية، دول عربية سلكت مسارا جديا في استعادة اموالها المنهوبة. في ١٥ و١٦ الجاري استضافت العراق التي تتصدر لائحة الدول العربية لناحية سرقة اموالها عن طريق الفساد والصفقات، استضافت مؤتمرا حمل عنوان استرداد الاموال المنهوبة نظمته جامعة الدول العربية مع الامم المتحدة وشاركت فيه كل الدول الاعضاء في الجامعة العربية وعلى مستوى وزراء العدل، باستثناء سوريا التي لا تزال خارج جامعة الدول العربية. لبنان المشارك ولمصادفة انعقاد المؤتمر مع تشكيل الحكومة الجديدة بقي وفده من دون وزير اذ لم تتمكن ماري كلود نجم من ترؤس الوفد فترأسه رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود بمشاركة المدعي العام المالي علي ابراهيم.

هدف المؤتمر استرداد اموال كل من العراق وليبيا وتونس بشكل اساسي، وربما لبنان اذا لاحق ملفه لكن هل يمكن للسارق ان يلاحق نفسه. في اي حال مؤتمر العراق انتهى بتشكيل لجنة لمتابعة هذا الملف بالتنسيق مع مجلس الامن، واللجنة ضمت ٣ دول عربية هي السعودية مصر والعراق و٣ دول غربية هي المانيا السويد والبرازيل الذي تم اشراكها في اللجنة عن قصد لانها مقصد كل هارب وسارق وبالتالي ستجبر على التعاون. كما ان اختيار الدول اعضاء اللجنة المكلفة بمتابعة الاموال المنهوبة في عدد من الدول العربية تم على اساس انها من خارج لائحة الدول التي لها حق الفيتو في مجلس الامن وفي ذلك ايضاً تامينا آمنا لاي قرار دولي قد تعمل عليه اللجنة لاصداره على مستوى مجلس الامن.

على امل ان تكون هذه اللجنة ممرا ممكنا ايضا لاستعادة لبنان والمودعين فيه اموالهم المنهوبة اذا سمح ناهبو الاموال ويغرقو الدولة بذلك.