القضاء ينتفض وفنيانوس يدعي زورا؟

بالاضافة الى أهمية قرار محكمة الاستئناف في رفض طلب الرد بحق القاضي بيطار ما يعني أن محكمة الاستئناف ثبتت بيطار في مركزه، لا سيما أن قرار محكمة الاستئناف غير قابل للطعن ولاي طريق من طرق المراجعة سندا للمادة 123 من أصول المحاكمات الجزائية. يبقى الطريق الوحيد لعرقلة عمل القاضي بيطار أن تقرر محكمة التمييز الجزائية التي ترأسها القاضية رندا كفوري بكف يده حتى البت بطلب نقل الدعوى المقدمة أمامها من الوزير السابق يوسف فنيانوس وهي دعوى الارتياب المشروع. والسؤال هل ترضخ القاضية كفوري للضغوط السياسية التي ستمارس عليها ؟ الجواب حاسم في هذه المسألة بحيث تؤكد مصادر قضائية أن كفوري تتجه الى رد دعوى فنيانوس للارتياب ايضا مستكملة بذلك انتفاضة القضاء على السلطة السياسية الحالية.

في المقابل يكشف مصدر قضائي أن التحجج بالحصانات وربح الوقت حتى الدورة العادية لم يعد ينفع . فبيطار يمكن أن يستند الى المادة 97 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تنص على أنه “اذا لوحق النائب بالجرم خارج دورة الانعقاد فتستمر الملاحقة في دورات الانعقاد اللاحقة دون حاجة الى طلب اذن المجلس النيابي”. لكن هل استدعاء بيطار للنواب بصفة مدعى عليهم يعتبر أنه باشر بملاحقتهم؟

على الرغم من وجود رأي قانوني يعتبر أن الملاحقة تبدأ عند صدور قرار ظني أي بعد الادانة، الا أن هناك رأي آخر يعتبر أن الملاحقة تبدأ بمجرد الادعاء على النواب وبمجرد أنه حدد لهم جلسات لاستجوابهم.

لكن السلطة السياسية لا تيأس، ففي محاولة جديدة لتعطيل التحقيق ، قدم فنيانوس دعوى تزوير بحق بيطار، وللمفارقة أن التزوير المدرج في الدعوى لا يتعلق بفنيانوس وقضيته بل في قضية الادعاء على المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري. فنيانوس يتهم بيطار بأنه زوّر تاريخ الادعاء على خوري من الاثنين الى الجمعة أي قبل تسلمه قرار كف يده السبت، علما أنه وفق ما كشفت مصادر قضائية فإن بيطار رفع الدعوى بحق خوري الجمعة و هي مسجلة في محضر الجلسات وأرسلها الى النيابة العامة التمييزية، لكن النيابة العامة التمييزية لا تكون موجودة الجمعة في قصر العدل ولم تتسلمها الا الاثنين لكن عمليا الدعوى رفعت قبل كف يده والتزوير بحسب المصادر غير مستند الى أدلة.