هل ينطلق العام الدراسي الرسمي من دون عراقيل؟

هل سيبدأ العام الدراسي 2021 ـ 2022 بلا أية عراقيل أو عوائق؟ يمكن الرد بالإيجاب، حتى ولو كانت العبرة دائماً هي بالتنفيذ، إلا أن العودة ما زالت رهن قرار الاساتذة اللذين لم يحسموا أمرهم بعد لناحية التراجع عن الإضراب من عدمه.

فاللقاء الذي جمع وزير التربية عباس الحلبي، يوم الثلاثاء، مع ممثلي روابط الأساتذة والمعلمين ولجان المتعاقدين في التعليم الأساسي والثانوي الرسمي اسفر عن بعض القرارات:

دفع الحكومة نصف أساس الراتب شهرياً لكل أستاذ ومعلم في الملاك

رفع بدل النقل الذي لم يحدد بعد إلا أنه قد يصل إلى 60 ألف ليرة

ومنح الجهات الدولية 90 دولاراً شهرياً وفق سعر السوق الموازية لكل أستاذ ومعلم في الملاك ومتعاقد ومستعان به وموظف مكننة

أما بخصوص المحروقات، فستوفر منظمة اليونيسف المازوت بالسعر المدعوم لكل المدارس الرسمية، التي ستحصل على 150 ألف ليتر أسبوعياً، على أن يبدأ التوزيع خلال أسبوعين.

هذه المبالغ ستقدمها الجهات المانحة التي وفرت 70 مليون دولار أميركي لتنفق على المعلمين في المدارس الرسمية ولتوزّع على المدارس تبعاً لقدرتها الاستيعابية.

هذه القرارات اعتبرها الاساتذة الملاك أفضل الممكن في الوقت الحالي، أما بالنسبة للأساتذة المتعاقدين فكان لهم رأياً آخر

هذا العرض قد لا يرضي الأساتذة، لأنهم فقدوا نحو تسعين بالمئة من قدرتهم الشرائية، إلا أن خسارة عام دراسي جديد ستكون ضربة قاضية للقطاع التربوي ككل، لذا قد يكون التوجه لبدء العام الدراسي في 11 من الشهر الحالي، أما الإستمرارية فتبقى رهن التنفيذ.