طارت جلسة مجلس الوزراء فهل تطير الحكومة؟

طارت جلسة مجلس الوزراء بعدما لم ينجح رئيس الحكومة ووزير العدل بايجاد حل يوازي بين الحفاظ على كرامة القضاء لا بل كرامة الحكومة مجتمعة، وبين السقف الذي حدده وزراء أمل وحزب الله والوزيران المحسوبان على المردة للعودة الى المشاركة في الجلسات الحكومية. وبحسب المعلومات فإن اسباب الغاء الجلسة كان رفض الثنائي لاي اقتراح لا ينص على اقالة بيطار، واصرار رئيس الجمهورية على رفض اقالته ، واعتماد المسار القانوني لاي حل، أي بأن يحصل الطلب من خلال مجلس القضاء الاعلى، يعني القرار أيضا في المجلس سيعود للرئيس عون كون الاعضاء المعينون هم في أغلبيتهم من التيار الوطني الحر. والرئيس عون الرافض التسليم بملاحقة اللواء صليبا يجد نفسه محرجا بين ارضاء الحليف من جهة أي حزب الله وانعكاسات قرار استبدال بيطار على الشارع المسيحي قبل الانتخابات النيابية. تأجيل الجلسة الى أجل غير مسمى، والطلب كما أعلن جاء من ميقاتي بالاتفاق مع عون، ربما لكسب الوقت تجنبا لانفجار مبكر لحكومة معا للانقاذ.

لكن السؤال ما الذي يمكن أن يتبدل طالما أن حزب الله لن يغير موقفه؟ فبحسب مصادر مقربة من حزب الله، المسألة بالنسبة له باتت وجودية ولن يقبل كما كان واضحا في كلام امينه العام، باقل من اقالة بيطار، وبالتالي أي اقتراح لا يصب في هذا الاتجاه هو مرفوض من قبل حزب الله وأمل.

وفيما تردد ان عائلة بيطار باتت في فرنسا نفت السفارة الفرنسية الامر واعتبرته شائعة، كما يستعد الثنائي غدا الى تظاهرة حاشدة أمام قصر العدل، تمهيدا لقبع بيطار وهي العبارة التي استخدمها وزير الثقافة القاضي مرتضى وهو زميل سابق لبيطار. هذا وبرزت دعوة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الى الشعب اللبناني الحر كما وصفه الى الاستعداد لاقفال عام شامل سلمي في مواجهة محاولة فرض الفريق الآخر ارادته بالقوة.  كل ذلك على وقع دعم دولي أميركي واوروبي لاستمرار بيطار في تحقيقات المرفأ من دون اي تدخل وترهيب، وكشفت مصادر دبلوماسية أن وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الذين يعقدون الاثنين المقبل اجتماعا قد يتطرقون من خارج جدول الاعمال الى الملف اللبناني انطلاقا مما يحصل في ملف المرفا خصوصا اذا حصلت تطورات دراماتيكية على الساحة اللبنانية خلال الايام المقبلة تستدعي موقفا اوروبيا سريعا