بعدما حرر مرج بسري واسقطت اكبر صفقة محاصصة ومؤامرة لتحويله الى سد مدمر وغير مجدي, عاد المرج الى الواجهة وهذه المرة من بوابة النازحين السوريين.
فهذه المراسلة للامن العام نشرها الوزير السابق غسان عطاالله موجها اسهمه سياسيا باتجاه المدافعين على المرج.
وتطلب المراسلة من القضاء التحرك لان 120 نازحا سوريا قاموا ببناء 20 غرفة زراعية ليقيموا فيها, وهم يعملون في زراعة الاراضي المستملكة لحسابهم الشخصي ويقومون بالاستفادة منها ومن التيار الكهربائي بطرق غير شرعية ويملكون سيارات ودراجات واقامات غير قانونية.
على الارض, ينفي ناشطو مرج بسري ما يسوقه عطا الله, ويؤكدون ان عدد السوريين في المرج انخفض مقارنة مع دراسة مجلس الانماء والاعمار عام 2014 لاحصاء العمال الاجانب كما ان عدد غرف السوريين انخفض ايضا من 35 الى 20 غرفة زراعية فقط علما ان الدولة وفرت عليها مع توقف تمويل المشروع, مبلغ 5 مليون دولار لاعادة اسكان العمال الاجانب كما يظهر هذا المستند.
في المرج, مساحات جديدة مزروعة حاليا وعودة الى الارض والزراعة من قبل مالكي الاراضي بعلم الاجهزة الامنية.
ويحمل المدافعون عن مرج بسري الدولة مسؤولية التدقيق باوراق السوريين وازالة اي تعليق على التيار الكهربائي اذا وجد رافضين الدخول في بازارات سياسية.
وهكذا, الحروب المفتوحة على المرج لم ولن تهدأ, فهل تمهد لعودة مشروع السد مجددا, ام ان الاخير سقط والى غير رجعة؟