الوزراء الشيعة يقاطعون جلسات الحكومة ويشاركون في حفلاتها الموسيقية

لا جلسة قريبة لمجلس الوزراء ولن تنعقد اي جلسة الا في 3 حالات، الاول: أن يُتخذ قرار اقالة القاضي طارق بيطار وهو امر لا يزال مستحيلا، نظرا لغياب أي نص قانوني يسمح بذلك ولرفض كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وحتى مجلس القضاء الاعلى البحث في هكذا اقتراح، الاحتمال الثاني اذا تراجع ثنائي أمل وحزب الله عن هذا الشرط لتعليق قرار مقاطعتهم للجلسات وهو أمر مستحيل أيضا، ويبقى احتمال ثالث اذا قرر رئيس الحكومة الدعوة الى جلسة بمعزل عن موقف الوزراء الشيعة كما فعل عام 2006 رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، لكن هذا الخيار غير مطروح ولن يفعلها ميقاتي الذي لن يدعو لجلسة لا يحضرها وزراء أمل والحزب، وبالتالي ستعتبر غير ميثاقية. وبانتظار أن يتم ايجاد حل، يبدو أنه استعيض عن جلسات مجلس الوزراء باجتماعات ثنائية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، أو باجتماعات للجان الوزارية، وللمفارقة أن هذه الاجتماعات لم يقاطعها وزراء الشيعة وشاركوا فيها.

في بعبدا لا يزال الكلام عن أن موضوع القاضي بيطار لا يعالج الا عبر السلطة القضائية وتحديدا مجلس القضاء الاعلى، عملا بمبدأ فصل السلطات، وحتى وزير العدل تقول مصادر بعبدا لا صلاحية لديه في تغيير القاضي او اقالته. حتى الآن يرفض مجلس القضاء الاعلى اتخاذ هكذا قرار، والاجتماع الذي حكي أنه سيجمع القاضي بيطار بأعضاء مجلس القضاء الاعلى لاستجوابه أو الاستماع الى ما لديه في هذا الملف لم يحصل. وبالتالي وفي ظل غياب أي معالجة من قبل المؤسسة المعنية، فمن الافضل عدم الدعوة الى جلسة للحكومة تجنبا لاي اشكالية داخل الحكومة، واتفق عون وميقاتي على التريث حتى معالجة هذه القضية في مجلس القضاء الاعلى، ولحين التأكد من مجلس الوزراء يمكنه أن يجتمع بصورة هادئة وفاعلة، وتشدد المصادر أن عزل السلطة الاجرائية عن القضاء أمر أساسي وعندما يتم التأكد من ذلك يعود مجلس الوزراء الى الاجتماع مجددا.