برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
بعد ان فقد اللبنانيون اكثر من 90 في المئة من قدرتهم الشرائية، عمدوا الى تقليص حجم تقليص استهلاكهم الى الحدود الدنيا بعد ان أصبحت رواتبهم تكفي إما لتسديد فواتير المولدات الكهربائية فقط او لملئ خزانات سياراتهم بصفيحتي بنزين.
بالارقام، ما هي نسب تراجع الاستهلاك؟
مع تراجع القدرة الشرائية للمواطن بنسبة فاقت الـ90 في المئة نتيجة انهيار الليرة وعدم تصحيح الاجور مواكبة للتضخم، تراجَعَ بطبيعة الحال حجم الاستهلاك بنسبة ٨٠ في المئة ليقتصر على الحاجات الاساسية فقط أوّلها الغذائية التي بدورها تقلصت الى حدودها الدنيا وإستـُـبدلت بسلع أقل جودة ونوعية بسبب غلاء الأسعار، تليها المحروقات والكماليات كالالبسة والاثاث والالكترونيات وغيرها.
هذا الواقع خفّض فاتورة الاستيراد الى اكثر من النصف وخفّض معه الطلب على الدولار أيضا، مما ساهم نوعا ما باستقرار سعر صرفه مقابل الليرة عند حوالي الـ20 الف حاليا.
في التفاصيل، تراجع استهلاك المواد الغذائية والاستهلاكية بنسبة تراوحت بين 70 الى 80 في المئة مقارنة مع العام 2018 وفقا لقيمتها بالدولار حسب ما اوضح نقيب اصحاب السوبرماركت نبيل فهد لصوت بيروت انترناشونال، كاشفا ان استيراد تلك المواد تراجع بنسبة اكبر كون الصناعة المحلية حلّت مكان السلع المستوردة التي تخّلى المستهلكون عن جزء كبير منها. واشار الى ان عددا كبيرا من الشركات الصغيرة والمتوسطة المستوردة للمواد الغذائية والاستهلاكية توقف عن العمل نتيجة تراجع الاستهلاك بهذه النسب الكبيرة.
وبالنسبة للمحروقات، خصوصا البنزين بعد ان ارتفع سعر الصفيحة من 25 الف ليرة قبل انهيار الليرة، الى اكثر من 300 الف ليرة حاليا، فقد تقلّص استهلاكه ما بين 30 الى 50 %، وانخفضت حاجة السوق اليومية من البنزين من 10 ملايين ليتر الى نحو 6 ملايين، بسبب استبدال جزء كبير من المواطنين السيارات بالدراجات النارية والهوائية، وتخفيف تنقلاتهم واقتصارها بالعمل فقط مما انعكس تراجعا ملحوظا في حركة السير على الطرقات.
اما الكماليات الاخرى، فقد تراجع استهلاكها بنسب تراوحت بين 30 و60 في المئة، منها الادوات المنزلية الكهربائية التي انخفض استهلاكها بنسبة 67 في المئة، المشروبات الكحولية بنسبة 59 في المئة، الالعاب 53 %، الالبسبة 48 %، الساعات والمجوهرات 58 في المئة، والاحذية 57 في المئة.
البحرين تمنع الواردات اللبنانية و300 حاوية عالقة في المرفأ السعودي
بعد السعودية، قامت البحرين بمنع الواردات اللبنانية ايضا من دون الاعلان رسميا عن ذلك، وبعد ان اوقفت شركة الشحن والتوصيل الدولية “دي اتش ال”
الشحنات الواردة والصادرة بين لبنان والسعودية وبين لبنان والبحرين، حذت شركة “فيديكس” حذوها ايضا، باستثناء الطرود التي تحمل مستندات فقط.
وكشف رئيس جمعية تراخيص الامتياز يحيى قصعة في هذا الاطار، ان الوضع التصديري يزداد تأزّماً خصوصاً أن ثلث التصدير اللبناني هو إلى دول الخليج. لافتا إلى أن “بعض الحاويات المصدَّرة من لبنان، حوالي ٣٠٠ حاوية تقريباً، لا تزال عالقة في المرفأ السعودي بفعل أزمة “الكابتاغون”.
طباعة المقال
