هل إقالة الوزير جورج قرداحي مطروحة في القانون؟

للوزير حرية الاستقالة متى يشاء ولكن إقالته لها شروطها…

فبعد الزلزال الذي ضرب العلاقات الديبلوماسية بين لبنان والسعودية  على أثر تصريحات وزير الاعلام جورج قرداحي
اصوات عدة طالبت بإستقالته واخرى بإقالته

الوزير قرداحي رفض الاستقالة ودعمه في قراره رئيس تيار المردة سليمان فرنجية،

وبعد زيارته لبكركي ولرئيس الجمهورية قال انه لن يستقيل الا في حال كانت إستقالته ستضمن  تعاملا سعوديا إيجابيا تجاه لبنان
طرح موضوع إقالة الوزير قرداحي ، اعاد بالذاكرة إقالة وزير الطاقة السابق جورج إفرام التي حصلت على عهد الرئيس الياس الهرواي عام 1993

فبحسب الدولية للمعلومات

• عام 1993 نشب  خلاف بين وزير الطاقة جورج إفرام والرئيسين الياس الهراوي ورفيق الحريري حول خط الكهرباء.

• فتم تعيين جورج إفرام وزير دولة ومكانه عين الوزير  إيلي حبيقة

• ولكن هذا القرار لم يحل الازمة بل فاقمها فاتخذ قرار بإقالة الوزير إفرام وتعيين جان عبيد وزير دولة مكانه
إذا في تاريخ لبنان السياسي، إقالة الوزراء شبه مستحيلة ولكن الدستور خصص لها مواد قانونية

فهناك ثلاث طرق قانونية لاقالة وزير في الحكومة :

• أن يطرح نائب او عدد من النواب الثقة بالوزير وفقا لنص المادة 37 من الدستور

• تكون إقالة الوزير بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعد موافقة ثلثي أعضاء الحكومة

• في حال إرتكاب الخيانة العظمى أو إخلاله بالواجبات، يصدر قرار الاتهام بغالبية الثلثين من مجموع الاعضاء في مجلس النواب.
إذا إستقالة الوزير قرداحي هي ملك يديه، إنما إقالته هي رهن قرار سياسي وإتفاق بين أفرقاء السلطة… ولان لبنان بلد التسويات وتطبيق القوانين تحصل  بالتراضي

من الصعب إقالته من قبل مجلس النواب او الحكومة  كما ينص الدستور  ولكن ثمة مصادر تشير لصوت بيروت انترناشونال الى ان الاقالة ستحصل ولكن كالعادة  باسلوب ديبلوماسي.