برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
وليد فياض
عبّر وزير الطاقة وليد فياض عن امله في زيادة التغذية الكهربائية في اشهر قليلة الى حوالي 10 ساعات على شبكة كهرباء لبنان بمساعدة الدول العربية والبنك الدولي وفقا للاتفاقيات التي تمّ البتّ بها في هذا الاطار.
وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “اتصل بي وزير الطاقة الاردني واعلن عن الرغبة بالمضي بتوقيع العقد مع الجهات المعنية بالنسبة لاستجرار الكهرباء من الاردن”.
وتابع: “الادارة الاميركية اصدرت عددا من التطمينات بخصوص عدم تعارض استجرار الكهرباء من الاردن مع قانون قيصر”. واضاف: ” سنطلب تثبيت الموقف الاميركي والتطمينات لناحية قانون قيصر على الاوراق او خطيا في لقائي غدا مع السفيرة الاميركية”.
واشار الى ان “ابرام الاتفاق بعد توقيع العقد مع الاردن قد يتطلب اجتماع مجلس وزراء الى جانب مجلس النواب بسبب وجود تمويل من البنك الدولي”.
واضاف: “زيادة مدروسة لتعرفة كهرباء الدولة قد توفّر من الاحتياج لساعات تغذية من المولدات الخاصة وبالتالي توفّر الفاتورة الكهربائية على المواطنين”.
ولفت الى انه “يجري العمل على زيادة ساعات التغذية وبالتوازي العمل على زيادة تعرفة منصفة للمواطنين”.
وقال: ” الكيلوواط بلغ 0.6 سنت مع انهيار العملة ولكن حجم الخسارة قليل بحكم ان ساعات التغذية قليلة جدا وان زدنا ساعات التغذية لا يمكن الاستمرار بهكذا سعر “.
هذا واشار فياض الى ان “وزير الطاقة السوري اعلن ان سوريا ستصلح الخطوط المعطلة لوصل الكهرباء من الاردن وقد تقدّم الموضوع ومن الممكن انتهاء الاصلاحات مع نهاية العام”.
وعن الغاز المصري، قال: “كمية الغاز من مصر في السنة تسمح بتغذية دير عمار 4 ساعات تغذية على الشبكة، والخط الذي يصل الى دير عمار يستوعب اكثر بكثير ولذلك ان استجررنا غازا اكثر من مصر يمكننا رفع الانتاج أكثر وسنعمل على ذلك “.
وعن مستجدات تنفيذ العقد مع العراق، قال: “ما حصل مؤخرا مع العراق الملتزم بتزويدنا بموجب العقد بمليون طن من المحروقات اننا ثبّتنا الكميات التي تصل عبر الشحنات وتوقيت وصولها لنتمكن من تنظيم عمليات الاستبدال”.
وتابع: “ايلول 2022 هو موعد الاستحقاق مع العراق لنبادل النفط بالسلع ان كان زراعية او معرفية في القطاع الاستشفائي والمالي اي بعد سنة من تاريخ وصول اوّل شحنة.. ويتمّ التحضير لذلك ولانجاح العقد بين البلدين بمندرجاته”.
وفي ملف المولدات اشار الى انه “من الضروري استكمال العمل مع وزارة الاقتصاد وقوى الامن لتطبيق الاجراءات القانونية مع المولدات التي ترفض تركيب عدادات ونطلب تعاون كل الجهات المعنية وبينها البلديات”.
وعن الطاقة البديلة قال: “لدينا برامج متقدمة في الطاقة الشمسية و12 شركة قدمت مشاريع وما يوقف تقدّم هذه المشاريع هي المشاكل الاقتصادية التي دخل بها البلاد بحيث باتت الشركات تطلب ضمانات من البلاد للبدء بها”.
طباعة المقال
