بول مرقص: استنفاد المهل من كلّ جانب سياسي من شأنه ان يؤثر على الانتخابات

اعتبر رئيس مؤسسة “جوستيسيا” المحامي بول مرقص ان استنفاد المهل من كلّ جانب سياسي من شأنه ان يؤثر على الانتخابات النيابية.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “من المفترض قبل 18 الحالي ان يتمّ الطعن امام المجلس الدستوري بتعديلات قانون الانتخاب اذا ما قرّر التيار او الرئيس الطعن وفقا للمهل الدستورية”.

وشرح “يجب اخذ القرار خلال 15 يوم من تاريخ انتهاء المداولات مما يجعل المهلة الاجمالية للنظر بالطعن هو 30 يوم كحد اقصى”.

وتابع: “المجلس الدستوري اما ان يبطل كلّ التعديلات او جزءا منها.. وعندها على مجلس النواب الانعقاد للنظر بالثغر الذي اشار اليها المجلس الدستوري”.

وعلّق مرقص على موضوع الدائرة 16، قائلا: ” المادة 122 و123 من قانون الانتخاب فيها سوء صياغة.. ولم تستكمل كبنية تنفيذية”.

واشار الى ان “دعوة الهيئات الناخبة يجب ان تتم قبل 90 يوما من موعد الانتخابات ومجلس النواب حشر السلطة التنفيذية في توصية اجراء الانتخابات في 27 آذار وحشر المهل كلها”.

واعتبر ان “المطلوب من المغتربين الاستمرار في التسجيل لأنهم من يحرزون قوّة التغيير”.

اما في موضوع قضية انفجار المرفأ، فقال مرقص: “اليوم طلبات الرد والطلبات المماثلة “a la mode” وقد نشهدها غدا ايضا في المجلس العدلي والمعالجة مطلوبة على مستوى تشريعي وعلى مستوى قضائي وليس من اجل دعوى انفجار المرفأ فقط “.

واشار الى ان “الاستماع الى رئيس الجمهورية لا مانع منه ولكن بصرف عن النظر عن شخصه رئيس الجمهورية لا يمكن محاكمته الا امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء”.

وعبّرعن خشيته ان تكون مسألة الطروحات لرفع الحصانات شعارات غير واقعية اكثر من ما هي حقيقة.

وقال: “يعتبر اعطاء الافادات باطلا ان لم يتمّ احترام مبادئ اساسية من حقّ الدفاع تبدأ عند التوقيفات.. وفي حال لم يكن هناك محامين في استجوابات تحقيقات الطيونة تبطل التحقيقات “.