ما هي المساعدة التي سيحصل عليها موظفو القطاع الخاص وما الذي يعيق اقرارها؟

أبلغ وفد من جمعية المصارف خلال لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ان المصارف على “استعداد لإعادة التسليف للقطاع الخاص إذا ما واكبها قانونٌ يلحظ ضمان إعادة التسليفات بحسب عملة القرض”.
وأكد الوفد تعاون القطاع المصرفي للخروج من الازمة الراهنة، معتبرا أن المراوحة السياسية تزيد من خسائر الدولة والبنوك والمودعين”.
وشدد رئيس جميعة المصارف سليم صفير على “أهمية إقرار قانون الكابيتال كونترول للحفاظ على ما تبقى من نقد داخل لبنان كما الحفاظ على حقوق صغار المودِعين”.
وتعهّد ميقاتي بالإسراع في إقراره بعد الاتفاق مع المرجعيات الاخرى.
كما شدد صفير على “ضرورة اعادة هيكلة السندات الحكومية وتوحيد سعر الصرف للتمكن من تحديد حجم الخسائر تمهيداً لمعالجتها”.

أعلن وزير العمل مصطفى بيرم عن توصل لجنة المؤشر الى اتفاق على “ان يصبح بدلُ النقل اليومي في القطاع الخاص 65000 ليرة يوميا” والمنح المدرسية مليون ليرة في التعليم الرسمي ومليونين ليرة في الخاص. لكن الخلاف لا يزال حول قيمة المساعدة الشهرية التي سيحصل عليها الموظفون وامكانية احتسابها ضمن اساس الراتب لدعم ايرادات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

للتعليق اكثر حول هذا الموضوع انضم الينا عضو لجنة المؤشر والباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين.

طالب اتحاد نقابات المخابز والافران بوضع حدّ لمهزلة تسعيرة الرغيف الاسبوعية وفقاً للمنصة المتفق عليها لأن التقلبات الحادة في اسعار المواد الداخلة في صناعة الرغيف، باتت تهدد في استمرار انتاج الخبز.

وقال الاتحاد ان هناك اتفاقا مسبقا مع وزارة الاقتصاد والتجارة على اعادة النظر في مؤشر اسعار المواد الداخلة في صناعة الرغيف هبوطا او ارتفاعا ليتم تعديل السعر على هذا الاساس، وقد عُقد اجتماع وتم التوصل الى تسعيرة جديدة لكن وزير الاقتصاد لم يوقعها من دون ان تُعرف الاسباب. وعليه اعلن الاتحاد انه سيدعو الجمعية العمومية إلى الانعقاد خلال اليومين المقبلين لاتخاذ الخطوات المناسبة في هذا الشأن.