الحكومة أخلّت بوعدها وتعرفة النقل العام نحو الارتفاع

فيما التزمت الحكومة البدء بتطبيق خطة دعم قطاع النقل البري في الاول من الشهر الحالي، أخلّ رئيس الحكومة بوعده الذي قطعه لقطاع النقل البري والذي على اساسه الغى اضرابه الذي كان مقررا في 27 تشرين الاول الماضي.

واوضح رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس لصوت بيروت انترناشونال، ان الخطة لم يبدأ تنفيذها للاسف كما وعدنا رئيس الحكومة، رغم ان تمويلها كان مؤمّنا بحسب وزير الاشغال من خلال تخصيص 55 مليون دولار من قرض البنك الدولي لقطاع النقل العام، لاستخدامها لدعم السائقين العمومية لغاية حزيران 2022 بصفيحة بنزين يومياً بسعر 100 الف ليرة للسيارات العمومية، وصفيحة ونصف بنزين للميني باص يومياً، من اجل خفض تعرفة السرفيس من إلى 10 آلاف ليرة والفان الى 5 آلاف ليرة. واوضح طليس ان التعرفة ستسرفع اليوم من دون أي دعم الى اكثر من 30 الف ليرة للسرفيس.

قبيل موسم الاعياد، عادت التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا لتشتدّ، وتشكّل عائقا اضافيا امام المؤسسات السياحية التي تنتظر قدوم المغتربين والسياح لتعزيز الحركة في المطاعم والمقاهي والملاهي. فقد قررت لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية، حظر التجوّل لغير الملقحين من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا اعتبارا من 17 الشهر الجاري ولغاية 9 كانون الثاني 2022. كما منعت إقامة كافة التجمعات والحفلات بقدرة استيعابية تفوق الخمسين بالمئة من سعة المكان، وإلزام المؤسسات السياحية والمطاعم والفنادق كافة، عدم استقبال الرواد غير الحاصلين على شهادة تلقي جرعة لقاح واحدة على الأقل، أو نتيجة PCR سلبية لا تتعدى مهلتها 48 ساعة من صدورها.

للاضاءة على هذا الموضوع ينضم الينا نائب رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي خالد نزهة.