"الكابيتال كونترول" سقط بعد أن حوّل دولارات المودعين الى الليرة

سقط اقتراح قانون الكابيتال كونترول في جلسة اللجان المشتركة، حيث اعتبرت معظم الكتل النيابية انه لا يحافظ على حقوق المودعين، مطالبة بخطة وارقام واضحة لحجم الخسائر في القطاع المصرفي ليُبنى على الشيء مقتضاه.
واعتبرت مصادر لصوت بيروت انترناشونال، ان اقتراح القانون هو محاولة لتحويل كامل الودائع من الدولار الى الليرة من خلال تحديد عملية السحب النقدي، بالليرة فقط وعلى سعر صرف المنصة. ولفتت الى انه  اقتراح قانون، يصبّ أولا في مصلحة الدولة والقطاع المصرفي من خلال تحويل الودائع الى الليرة وبالتالي شطب الخسائر بالدولار، ويؤدي ثانيا الى طباعة العملة الى ما لا نهاية، وبالتالي الى تضخم مفرط.

ومع سقوط اقتراح قانون الكابيتال كونترول في الجلسة المشتركة للجنتي المال والموازنة والادارة والعدل، كشف تقرير أصدرته وكالة التصنيف العالمية (موديز) عن خروج نحو 9.5 مليارات دولار من الودائع المصرفية على مدار أكثر من سنتين من الأزمات النقدية والمالية التي تضرب البلاد. ويسود اعتقاد بأن معظم التحويلات تعود لمصلحة نافذين سياسيين واقتصاديين، وتمّ تحويل ما يقرب من نصفها خلال الأسابيع الأولى لانفجار الأزمتين النقدية والمالية، حيث قالت الوكالة إنه «رغم القيود غير الرسمية على التحاويل مع نهاية عام 2019 فإن نحو 5.4 مليارات دولار من ودائع غير المقيمين بالعملة الأجنبية خرجت من لبنان خلال الفترة الممتدة بين شهر كانون الثاني 2020 وشهر أيلول 2021 مع ارتفاع هذا الرقم إلى 9.5 مليارات دولار إذا شَملَ ذلك عام 2019».
للاضاءة على هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي أنطون فرح

اعلنت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، الاضراب يوم الخميس المقبل بعد ان أخلّت الحكومة بوعدها تنفيذ خطة دعم قطاع النقل البري في الاول من الشهر الحالي.