أثار تعميم مصرف لبنان 161 الذي مدد العمل بموجبه اليوم لغاية 31 كانون الثاني 2022، حالة من الفوضى العارمة داخل المصارف، حيث سمح للعسكريين كافة بسحب رواتبهم الشهرية من داخل المصرف وليس عبر أجهزة الصراف الآلي على سعر صرف منصة صيرفة، بالدولار نقدا، على ان يتمَ صرفُ قيمة هذا المبلغ على سعر الصرف في السوق الموازية. اي في النتيجة، إذا كان الراتب الشهري للعسكري يبلغ مليون ونصف مليون ليرة، سيتمكن من سحبه بالدولار نقدا ليساوي حوالي 86 دولارا ويعود لصرفه في السوق السوداء، فيصبح مليون و840 الف ليرة. وبالتالي، جنّد مصرف لبنان الجهاز العسكري اليوم بكامله لشحذ 300 الف ليرة. علما ان المصارف طبقت هذا القرار باستنسابية، حيث امتنع بعضها عن تسديد الرواتب بالدولار اذا لم يكن هناك حسابات باللولار، او اذا كان العسكريون قد سحبوا رواتبهم اوائل الشهر الحالي، مما فاقم الازمة وادى الى اندلاع مشاكل داخل المصارف.
للاضاءة على هذا الموضوع ينضم الينا الخبير الاقتصادي انطوان فرح
تشهد مختلف المناطق اللبنانية، من بينها العاصمة بيروت، تراجعاً في مستوى خدمة الإنترنت والاتصالات خلال أوقات متفرقة في اليوم، بينما البلاد مهددة بانقطاع الانترنت ما لم يتم التوصل الى حلّ حول كيفية تسديد المبالغ بالدولار لشركات الانترنت، في حين أن الحكومة أمام خيارين هما إما الاستمرار في دعم القطاع واستنزاف الاحتياطي من مصرف لبنان أو فقدان الخدمة، وإما تسعير كلفة الخدمة على سعر الصرف الحقيقي للدولار.
في هذا الاطار، أوضح مدير عام هيئة “أوجيرو” عماد كريدية انه يتم العمل على الإجراءات القانونية لشراء الوقود لصيانة وتشغيل الشبكة كي تمر فترة الأعياد على خير وستكون خدمة الإنترنت مؤمَّنة في كلّ المناطق أثناء فترة الأعياد والأيام التي تليها.