جلسة مجلس الوزراء غير مؤكدة وعون يتراجع عن توقيع مرسوم الدورة الاستثنائية

لا مشاركة في أي جلسة لمجلس الوزراء قبل ايجاد حل للقاضي بيطار والنقطة عالسطر.

الموقف لحزب الله وهو ما أبلغ به ميقاتي بعد اعلانه الاستعداد لدعوة مجلس الوزراء تسلمه مشروع الموازنة والذي ترافق أيضا مع تأكيد وزير التربية بعد لقاء رئيس الجمهورية أن جلسة قريبة لمجلس الوزراء ستنعقد وبالتالي لا حاجة للتوقيع على مراسيم استثنائية لبدل النقل وغيرها من النقاط الخاصة بالاساتذة. هل يعقل أن يكون الرئيس ميقاتي قد تسرع في موقفه وهل يمكن أن يكون قد اتخذ هذا القرار من دون التشاور مع الثنائي الشيعي وهو الذي يكرر دائما أن لا جلسة في غياب الوزراء المحسوبين عل أمل وحزب الله. تؤكد المصادر أن الرئيس بري كان شريكا في الاتفاق ولم يكن معترضا عليه، لكن المفارقة أنه ما أن اعلن القرار من بعبدا حتى دأبت مصادر حزب الله الى نفي علمها بالموضوع مكررة قرار مقاطعة الجلسات طالما شيئا لم يتغير على مستوى القاضي بيطار.

من المبكر تأكيد مصير الجلسة تقول مصادر بعبدا التي تراجعت بدورها عن الوعد بتوقيع رئيس الجمهورية على مرسوم فتح دورة استثنائية مؤكدة رفضها الربط بين هذا الموضوع ومسألة اعادة تفعيل جلسات الحكومة. وأكدت مصادر بعبدا أنه قبل الاتفاق على المواضيع التي ستفتح الدورة الاستثنائية من أجلها في مجلس النواب وقبل الاتفاق على مدة الدورة الاستثنائية فإن رئيس الجمهورية لن يقبل بها، علما أن الدورة إن فتحت ستخصص جلساتها الى اقرار الموازنة كما هناط طلب التيار الوطني الحر بعقد جلسة لمحاسبة الحكومة التي لا تجتمع. في أي حال رئيس الحكومة ربط دعوته الى الجلسة بتسلمه مشروع الموازنة، ومشروع الموازنة يفترض أن يسلمه الى الامانة العامة وزير المال الشيعي المحسوب على الرئيس بري، وفي ظل قرار الحزب المعروف بعدم التراجع عن تعطيل الجلسات حتى الآن، السؤال يطرح هل يسلم خليل مشروع الموازنة واذا سلمها هل يحضر جلسة مناقشتها اذا دعا اليها رئيس الحكومة، وهل يمكن مناقشة موازنة في غياب وزير المال؟؟