فرنسا جادة في فرض عقوبات على معطّلي الانتخابات النيابية

في خطوة لافتة في مضمونها وتوقيتها أصدرت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في لبنان بيانا ركزت فيه على اربع نقاط اساسية طالبت الحكومة ومن سمتهم بجهات صنع القرار الاخرى بتطبيقها: المطلب الاول، استئناف الاجتماعات المنتظمة لمجلس الوزراء، من أجل التصدي للأزمات الدراماتيكية التي يواجهها لبنان.

المطلب الثاني، أن تقوم الحكومة، بدون مزيد من التأخير، وبما يتماشى مع إعلاناتها والتزاماتها المتكررة والثابتة، بإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي. المطلب الثالث، اتخاذ جميع القرارات والخطوات اللازمة لتمكين هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية من الاضطلاع بمهمتها، مع التركيز على ضمان حصول انتخابات نزيهة وشفافة وفي موعدها المقرر عام 2022، وهنا تكشف مصادر لصوت بيروت انترناشونال أن التعيينات الوحيدة ربما التي قد يشهدها مجلس الوزراء وقريبا، هو تعيين أعضاء جدد لهيئة الاشراف على الانتخابات.

المطلب الرابع، الذي تضمنه بيان بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان والموجهة الى الحكومة وصناع القرار، تأمين تحقيق شفاف ومستقل في أسباب انفجار مرفأ بيروت واحترام استقلالية القضاء ومبدأ فصل السلطات من جانب صانعي القرار اللبنانيين.

بيان الاتحاد الاوروبي صدر على وقع سلسلة زيارات لافتة لسفيرة فرنسا في لبنان التي تترأس بلادها الاتحاد الاوروبي حاليا، وهي زيارات تبدأ من وزير حزب الله علي حمية وتصل الى معراب، وهو ما يعكس المقاربة الفرنسية التي تصفها ادارة الاليزيه بالواقعية للأزمة اللبنانية، عبر الانفتاح على الجميع حتى على حزب الله. لكن فرنسا تعتبر من جهة أخرى أن تحقيقات المرفأ خط أحمر وهي بحسب المعلومات جادة في فرض عقوبات مع دول الاتحاد الاوروبي على اي فريق سيساهم أو يعمل على تأجيل الانتخابات النيابية او تعطيلها.