عائدات فحوص الـ"بي سي آر" تابع.. الجامعة اللبنانية توضح

صدر عن الجامعة اللبنانية البيان التالي:‏

أُثيرت في الفترة الاخيرة تساؤلات حول عائدات فحوص الـPCR التي ‏تلتزم الجامعة اللبنانية إجراءها للوافدين إلى لبنان عبر مطار رفيق ‏الحريري الدولي، حيث تولّت الجامعة تأمين الكادر اللازم لإجراء تلك ‏الفحوص وفق اتفاق بينها وبين وزارة الصحة العامة والمديرية العامة ‏للطيران المدني يقضي بحصول الجامعة على 45 دولارًا من الـ 50 ‏دولارًا عن كل فحص، ولأن الجامعة معنية بهذا الملف من خلال دورها ‏عبر فِرقها المتخصصة يهم رئاستها توضيح الآتي‎:‎

أولاً: إنّ مبلغ الخمسين مليون دولار أميركي، الذي جرى التداول به، هو ‏مجموع عائدات فحوص الـPCR ‎التي أجرتها الجامعة اللبنانية عبر ‏مختبراتها بدءًا من تاريخ 1 تموز 2021 وهو حق لها بذمة شركات ‏الطيران‎.‎

ثانياً: بدأت شركات الطيران باستيفاء رسوم الـ‎ PCRمن المسافرين ‏بإضافة خمسين دولارًا على سعر بطاقة السفر لتكون حصة الجامعة من ‏المبلغ خمسة وأربعين دولاراً، على أن تحوّل شركات الطيران وفق آلية ‏الاتفاق بدلات الـPCR إلى شركتَي الخدمات الأرضية‎ (‎الشركة اللبنانية ‏للنقل‎ lat ‎وشركة الشرق الأوسط للخدمات الأرضية ‎meag)‎، لتحول ‏الشركتان المبالغ إلى حساب للجامعة اللبنانية في مصرف لبنان ‏المركزي‎.‎

ثالثاً: إن الجامعة اللبنانية تطالب شركات الطيران بتحويل مبلغ الـ50 ‏مليون دولار المستحق لها منذ 1 تموز 2021 بالفريش دولار تمامًا كما ‏تتقاضى الشركات أسعار تذاكر السفر بـ”الفريش دولار‎”.
‎ ‎
رابعاً: إن الغبن اللاحق بالجامعة اللبنانية من شركات الطيران، هو ظلم ‏لها ولطلابها وأساتذتها وإدارييها والعاملين فيها، خصوصًا مع انهيار ‏قيمة رواتب الأساتذة والإداريين بفعل انهيار سعر الليرة والغلاء فضلًا ‏عن ارتفاع أسعار الخدمات التشغيلية وأعمال الصيانة في المجمعات ‏والأبنية والمختبرات التابعة للجامعة.

خامساً: تهيب الجامعة بالأجهزة المعنية متابعة هذه القضية ومساعدتها في ‏تحصيل حقوقها، وهي ستتابع هذا الملف إلى نهايته مع الاستمرار بتنفيذ ‏مهماتها من الاتفاق بكل شفافية ومستوى وأداء وكفاءة يُشهد لها بكشفها ‏وصول المتحورات إلى لبنان، علمًا أن الوفر الحاصل من مداخيل ‏الـPCR ‎كمشروع خارجي سمح للجامعة بشراء اللقاحات لأهلها عبر ‏وزارة الصحة وسمح بدعم الأساتذة والموظفين من خلال مساهمة مالية ‏تخفف من معاناتهم في هذه الفترة الصعبة وتؤمن الحد الأدنى للاستمرار ‏في تأدية مهماتهم الوظيفية والتعليمية‎.‎