موازنة انتخابية لا اصلاحية وصندوق النقد في حال ترقب

هي موازنة اللاموازنة لا بل يصلح تسميتها بالموازنة الانتخابية. فالاقطاب السياسية المشاركة في درس مشروع الموازنة تحاول الاستفادة من كل بند لصالحها الانتخابي، الا ان شروط صندوق النقد الدولي التي تقضي ب: عصر النفقات، خفض عدد العاملين في القطاع العام من 320 الفًا الى النصف تقريبًا، استخدام سعر صرف موحد لجميع المعاملات،

التوزيع العادل للخسائر المالية. وغيرها من الشروط
التي قد تنعكس سلبًا على بعض الوزراء الطامحين للترشح على الانتخابات النيابية.

فالتخييط في مسلة الموازنة من خارج مفهوم صندوق النقد قد يطيّر الانتخابات ومعها الموازنة نفسها.

اذا في انتظار جلسة الاربعاء والتي من المرجح ان تدرس بند الدولار الجمركي فان عيون صندوق النقد شاخصة على الصيغة النهائية لهذه الموازنة، فإما تطبق الشروط والاصلاحات ام اننا ذاهبون الى مرحلة اللاعودة… ما يعني مزيدًا من الانهيار والفقر.