هل رقابة "الاقتصاد" هي الحلّ لخفض الأسعار ام "مضيعة" للوقت؟

مع اقرار اللجان النيابية اقتراح قانون المنافسة وتعليق المادة الخامسة المتعلقة بالوكالات الحصرية، لمزيد من النقاش في الهيئة العامة، تستكمل وزارة الاقتصاد جولاتها على السوبرماركات لمراقبة مدى انخفاض اسعار السلع تماشياً مع تراجع سعر صرف الدولار، إلا ان امكانيات مديرية حماية المستهلك البشرية الضئيلة، تجعل من الصعب جدّا فرضَ الرقابة على كافة المتاجر وفي كافة المناطق، وبالتالي رغم تراجع سعر الصرف اكثر من 30 في المئة، لم تنخفض الاسعار سوى 15 في المئة بالحد الاقصى. فهل يكون اقرار قانون المنافسة هو الحلّ لوقف تلاعب التجار بالاسعار؟
للاضاءة على هذا الموضوع، انضم الينا رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو.