تناغم جديد بين التيار الوطني الحر وامل

بما يشبه الطبخة المعدّة سلفًا طيّر رئيس مجلس النواب نبيه بري بالتعاون مع وزير العدل، الوزير المحسوب على رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، اقتراح قانون استقلالية القضاء الذي من شأنه أن يحرّر القضاة من سطوة السياسيين، فأعيد اقتراح القانون مجددا الى لجنة الإدارة والعدل بحجة أن وزير العدل لم يتسنّ له الوقت الكافي لدراسته بما أنه لم يتبلغه الا منـذ ٣ ايّام.

ولم تنجح محاولة رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان في تغيير رأي برّي عندما شرح بأن اللجنة أخذت بملاحظات مجلس القضاء الأعلى وبملاحظات وزير العدل السابق وأن الحالي تسلم الوزارة بعدما احيل الاقتراح الى الهيئة العامة وأن الحكم استمرارية، وأكثر من ذلك طلب عدوان تحديد مهلة ١٥ يومًا فقط لإعادة القانون فردّ برّي سريعًا: خود شهر.

اقتصر الاعتراض على سحب قانون استقلالية القضاء، إضافة الى القوات على نواب المستقبل، واعترض باسمهم النائب هادي حبيش وكذلك النائب بلال عبد الله عن الحزب التقدمي الاشتراكي، فيما لم يسجل أي اعتراض لنواب التيار الوطني الحر وكذلك نواب أمل وحزب الله، في تناغم ثلاثي رافض أو ساعي لتأجيل مبدأ انتخاب ٧ من أعضاء مجلس القضاء الأعلى وتعيين مجلس الوزراء فقط ٣ بناء لاقتراح مجلس القضاء الأعلى، يعني بمعنى آخر إبقاء القاضي أسير السلطة السياسية التي عيّنته. الحقيقة الثانية التي كرّستها جلسة مجلس النواب التشريعية أن القوى السياسية تفعل كل ما بوسعها لعدم تسهيل مهمة انتخاب المغتربين. فباستثناء نواب القوات اللبنانية والنائب هادي حبيش الكل رفض التصويت على صفة العجلة للقانون المقدم من النائب جورج عقيص لتسهيل اقتراع المغتربين بالوثائق الثبوتية المتوفرة، وذلك لاستحالة تصدير بطاقات هوية حاليًا ولتعذر الحصول قبل حزيران على مواعيد استحصال جوازات سفر جديدة وهو ما دفع عدوان الى القول لبري: يعني ما بدكن المغتربين يصوتوا.