وداعًا لحماية المحتكرين.. فهل يفتح الباب أمام المنافسة العادلة؟

شركات لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة تحتكر استيراد 2400 سلعة أساسية وتتحكم بالأسعار.

ومالكو المتاجر مرغمون على الشراء حصرًا من هذه الشركات.

وأخيرًا أبصر قانون المنافسة النور بعدما تمكن تحالف مجموعات في السلطة وعدد من الوكلاء بتحقيق شروط البيع.

بعض كارتيلات الاحتكار مؤلفة من السياسيين الذين يشغلون منصب وزير أو نائب وهو الذي أدى إلى تضارب المصالح.

بقاء الوكالات الحصرية لطالما أعاق الفرصة أمام لبنان لدخوله منظمة التجارة العالمية.

الهدف الرئيس من إقرار قانون المنافسة تخفيض الأسعار بعد إعلان الدولة رفع الدعم عن السلع الأساسية وإرساء التنافس العادل لمن يرغب بتأسيس تجارة دون عرقلة من قانون أقره البرلمان في الستينيات.