هل يؤدي فخ الميغاسنتر الى تأجيل الانتخابات؟

في دراسته المقدمة في ٢٥ شباط يؤكد وزير الداخلية أنه يتعذر قانونا السير بال الميغاسنتر دون اجراء تعديل قانوني في نقاط ثلاث، أولا لانشاء مراكز اقتراع تابعة للدوائر خارج النطاق الجغرافي لهذه الدوائر، ثانيا لجهة تخصيص لجان قيد خاصة بهذه المراكز وثالثا للبطاقة الممغنطة.

يعني من المستحيل اجراء التعديلات اللازمة قبل ١٥ أيار حتى لو طرحت هذه التعديلات في اول جلسة تشريعية وبصيغة اقتراح قانون معجل مكرر إضافة الى أنه لا يمكن مباشرة العمل بالقانون الا بعد نشره في الجريدة الرسمية. عدد الميغاسنتر محدد وفق وزير الداخلية ب٩، كلفة تجهيزها ببرنامج خاص للتسجيل واستئجار server والانترنت والكهرباء والمازوت والقرطاسية واللوازم الانتخابية وتقسيم أقلام الاقتراع ومكاتب اللجان فهي ٤ملايين و٧٧٠ الف دولار أميركي مع ما يعني ذلك من صعوبة في تأمين الفريش دولار أما المدة التي تحتاجها هذه الإجراءات والتجهيزات فلا تقل عن ال٥ أشهر، ما يعني أن تجهيز الميغاسنتر في ١٥ أيار مهمة مستحيلة وفق وزير الداخلية. الدراسة تتحدث أيضا عن الموارد البشرية التي تحتاجها مراكز الميغاسنتر ان لناحية العدد الكبير او لناحية الكلفة أيضا المقدرة ب٢٢ مليار ليرة و٥٠ مليون.

رئيس الجمهورية بالرغم من هذه الوقائع متمسك بالميغاسنتر وما يعتبره عدد من الوزراء بأنه صعوبات ليس بالامر الصعب وفق الرئيس عون الذي يؤكد أن لديه طريقة من شأنها تسهيل الموضوع. فما هي هذه الطريقة التي يمكن أن تتجاوز صعوبات تعديل القانون وصعوبات تأمين الأموال وهل الحل المقترح قد يكون تأجيلا تقنيا لاشهر قليلة يكون هدفه اعداد الميغاسنتر فيما الهدف غير المعلن إطالة عمر هذه الحكومة لتمرير تعيينات وقرارات يهتم بها عون والتيار الوطني الحر، لكن السؤال هل يستدرج الرئيس ميقاتي لهكذا قرار؟