
المصارف
وسعت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، مروحة ملاحقتها لرموز القطاع المصرفي في لبنان، فاتخذت اليوم قرارا قضى بمنع سفر رؤساء مجالس ادارة خمسة مصارف كبرى في لبنان، هم: سليم صفير عن بنك بيروت، سمير حنا عن بنك عوده، انطوان الصحناوي عن “سوسيتيه جنرال”، سعد الأزهري عن بلوم بنك وريا الحسن عن “بنك ميد”.
ويأتي هذا القرار استكمالا لاستجواب هؤلاء الأسبوع الماضي في قضايا مالية، وللاجراءات التي تطال مسؤولين في المصارف. وكشف المحامي صخر الهاشم وهو الوكيل القانوني لبنك بيروت ل”صوت بيروت أنترناشونال”، أن هذا القرار “شكل مفاجأة للمتابعين للتحقيقات في هذا الملف”، متخوفا من خلفياته أيضا. الا أن مصدرا قضائيا قال إن “التحقيق الذي يخضع له هؤلاء يتمحور حول موضوع الهندسات المالية، والقروض التي استحصلت عليها المصارف المذكورة من البنك المركزي والمبالغ قيمتها 8.5 مليار دولار أميركي لتغطية انكشاف حساباتها بالعملة الصعبة بعد تدفق المودعين على سحب أموالهم من هذه المصارف أثر بروز مؤشرات الانهيار المالي في أواخر العام 2019 والمرحلة التي تبعتها”.
في هذا الوقت رجح معنيون بهذه التحقيقات، أن ل”صوت بيروت أنترناشونال”، أن “الغاية الاساسية من هذا الإجراء هو الوصول مجددا إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وملاحقته في ملف جديد، إذ أن القاضية عون تتهم مسؤولي المصارف المذكورين ومعهم سلامة بأنهم حصلوا على القروض بالدولار الفريش، وسددوا قيمتها على أساس اللولار، وهو ما نفاه رؤساء مجالس الادارة الذين تعيدوا بتقديم المستندات الواضحة بهذه القروض وكيفية سدادها بالدولار الفريش”.