المنظومة الحاكمة تأخذنا إلى الانهيار الكبير!

الانهيار الكبير يقترب. فما حصل ويحصل بين القضاء والقطاع المصرفي يؤكد امرا واحدا: المنظومة السياسية الفاسدة هي المسؤولة الاولى والاخيرة. فالقضاء يمارس مسؤوليته، ويقوم بمهامه، اي انه يفعل ما عليه فعله. هو لا يستطيع ان يقف مكتوف اليدين امام دعوى يتضرر منها مودع في احد المصارف، او مجموعة من المودعين.

في المقابل المصارف تحاول ما امكن ان تحافظ على ما تبقى من محفظتها المالية في ظل انهيار مالي واقتصادي واجتماعي شامل. اذا نحن امام طرفين: قضاء يقوم بمهامه، ومصارف تحاول ما امكن ان تبعد الكأس المرة عن نفسها. في هذه الحالة من ينبغي ان يتحمل المسؤولية؟ المنظومة السياسية، وتحديدا مجلس النواب. وهنا المسؤولية محددة. اذ يكفي ان يقر مجلس النواب الكابيتال كونترول، حتى تحدد المسؤوليات ويعرف المودع ما له وما عليه، وكذلك المصارف. لكن الحل على هذا الصعيد تحول مشكلة. اذ ان نبيه بري لا يريد الكابيتال كونترول.

والدليل ان لجنة المال والموازنة ولجنة الادارة والعدل اقرّتا القانون لكن نبيه بري لا يزال يسوّف ويماطل، وهو لم يمرّره حتى الآن في الهيئة العامة لألف سبب وسبب. اذا المشكلة عند رأس المنظومة نبيه بري، فيما بقية اركان المنظومة راضون قانعون متواطئون. انها منظومة الفساد والافساد ايّاها تستكمل ضرب ما تبقى من قطاعات الوطن. فهل من يتحرك قبل الانهيار التام والشامل؟