شعرت بالخطر فأعلنت الإضراب.. المصارف المملوكة من السياسيين مهددة من القضاة المستقلين

فتحت أكثر ثغرة في باب الحمايات السياسية للمصارف.
المحامي علي عباس يتابع الأحكام التي صدرت لصالح المودعين ضدها.
نفذ قاض وقاضية أحكام الحجز على مصرفين استنادًا إلى القانون.

أوصدت الأبواب في وجه المصرفيين المطالبين بإقرار قانون يضمن في موادّه إبطال أي دعاوى مرفوعة ضدهم مع مفعول رجعي.
فكان الرد بأن أقفلت البنوك أبوابها بقرار من جمعية المصارف.

الحجز على الأموال والممتلكات والأسهم التابعة للبنوك أمر قانوني يؤكد خبراء.
ليست الحماية السياسية فقط هي ما تحول دون تنفيذ القانون بل ملكية بعض السياسيين للأسهم في بعض البنوك هي السبب الأساس
فلرئيس الحكومة نجيب ميقاتي أسهم في بنك سرادار، ولنائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي أسهم أيضًا في بنك IBL

رغم الاختلافات بين المصارف والسلطة إلا أن محاولات إبقاء هذا التحالف مستمر.
الطرفان يسعيان إلى فرض معادلة في غاية التصعيد وهي تدمير جهاز قضاء في مقابل تدمير القطاع المصرفي، يقول متابعون.