هل يفجّر "الكابيتال كونترول" الجلسة النيابية الثلاثاء؟

تحت قِبّة البرلمان يجتمعُ نواب الأُمّة يومَ الثلاثاء المقبل في قصر الأونيسكو لدرسِ وإقرار جدول أعمال حافلٍ بمشاريعَ واقتراحاتِ قوانين بلغ عددُها ثلاثين، من بينِها أربعةَ عشرَ اقتراحاً معجلاً مكرراً، لكن نجم الجلسة العامة من دون منازع سيكون البند ما قبل الأخير على جدول الأعمال وهو المتعلق باقتراح قانون “الكابيتال كونترول” إذا تمّ التوافق بشأنه يومَ الإثنين المقبل في الجلسة المشتركة للجنتي المال والموازنة والادارة والعدل.

ووفقاً لما تسرب، فإن المادة السادسة من القانون تنصُ على ان تتمَ المدفوعات والتحاويل كافةً بين المقيمين وغير المقيمين بالليرة اللبنانية، باستثناء الحالات التي تحددُها لجنة خاصة مؤلفة من وزير المالية ووزير الاقتصاد وحاكمِ مصرفِ لبنان وبرئاسةِ رئيس الحكومة او من ينتدبُهُ، وتنشر القرارات التي تَعدُها اللجنة من خلال تعاميم تصدر عن مصرف لبنان.

ولم تتبنّ أي جهة بشكل علني هذه الصيغة المسربة حتى الآن، لكنّ الاصابع موجّهة الى المصارف التي تعوّل على اقرار القانون بهذه الصيغة.

وبحسب المعلومات، فإن جميع الكتل النيابية اطلعت على الملاحظات التي أدرجها صندوق النقد وتبلّغتهُ بصيغته الجديدة وهناك اتجاهٌ الى السير بها، وبالتالي لا مفرّ من إقرار القانون وذلك بمعزلٍ عمّا اذا كانت أموال المصارف قد طارت.