إسقاط الملاحقة عن ميقاتي وشركاته بدعوى القروض المدعومة

قرّر قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا، إسقاط الدعوى العامة عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومجموعة ميقاتي والشركات التابعة لها، في قضية استحصالهم على قروض سكنية مدعومة من مصرف لبنان خلال تولّي ميقاتي رئاسة الحكومة في العام 2011، وجرم “الإثراء غير المشروع وصرف النفوذ ومخالفة قرار مصرف لبنان”، وذلك بسبب مرور الزمن الثلاثي، أي انقضاء ما يزيد عن ثلاث سنوات من دون البدء بإجراءات الملاحقة.

وأشار القرار الظني في حيثياته أن الجرم المدعى به، حصل في العام 2013 وما قبله، وأنّ الثامن من شباط 2013، كان تاريخ الاستحصال على آخر قرض من القروض موضوع الادعاء، وإن الإخبار الذي قُدّم الى النيابة العامة المالية حصل في 12 أيلول 2018. وتضمنت حيثيات القرار نفسه، أن المستندات المبرزة في الملف تفيد بأن أموال القروض موضوع الدعوى من أموال الاحتياطي الالزامي لبنك عودة، ما يقتضي إسقاط الدعوى العامة عن المدعى عليهم محمد نجيب ميقاتي، عزمي طه ميقاتي، ماهر نجيب ميقاتي، بنك عودة ومجموعة عودة سردار والشركات التابعة لهم، وتعليق كافة الرسوم العائدة لهذا الملفّ.