بيان توضيحي من تجمّع الشّركات المستوردة للنفط

ردّ تجمّع الشّركات المستوردة للنفط على ما أدلت به بعض المصارف التّجارية بأنّ “ما تطلبه الشّركات المستوردة للنفط من دولارات يتم تأمينه والطلب على الدولار من الشّركات المستوردة أصبح هائلًا في الفترة الأخيرة ويتجاوز المبلغ الذي كان يُطلب في الأيّام العادية، ما يطرح علامات استفهام عدّة”.

وأوضح التجمع في بيان أن أي عملية استيراد للبنزين تخضع للموافقة المسبقة لمصرف لبنان، لافتا إلى أن الشركات المستوردة للنفط تقوم بتقديم الفواتير الّتي تعود لمادّة البنزين للمصارف التّجارية، الّتي تدقق فيها وترسلها الى مصرف لبنان للتصديق.

وأكد البيان أن الشركات المستوردة للنفط تقدم الفواتير على أساس يومي بالاعلان عن كافة مبيعاتها، ذاكرا أنه يتم التصديق على الوثائق الرسمية في المستودع من قبل عنصر من المديرية العامة للجمارك يشهد على كلّ صهريج يحمَّل يوميًا، بحيث تُرسل البيانات يوميا إلى وزارة الطاقة والمياه.

وتقوم الشركات المستوردة للنفط بإيداع المبالغ الناتجة عن مبيعات مادة البنزين بالليرة اللبنانية نقدا في المصارف، ويُعتبر بعد عملية الايداع هذه فقط سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية عبر منصة صيرفة فاعلا في المصارف ومن قبل مصرف لبنان.

وأشار التجمع إلى أن كميات مادة البنزين المُستوردة إلى لبنان تقلصت نسبة إلى الأعوام السابقة، ولكن سعر المادة بالدولار ارتفع، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للنفط بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية منذ حوالي الثلاثة أشهر، لافتا الى ان حجم الاستهلاك الاسبوعي يقدّر بحوالي ٦٠ مليون دولار اميركي حسب الأسعار العالمية الحالية.

وأكد أن سعر مادة البنزين بالدولار تحدده المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه، ويُصرَف إلى الليرة اللبنانية بحسب سعر الصرف على منصة صيرفة.

وتابع البيان:” وبينما تقوم الشركات المستوردة للنفط بتسليم مادة البنزين إلى المحطات ٥ أيام في الأسبوع بما يكفي حاجة الاستهلاك في المحطات لمدة ٧ أيام كاملة في الأسبوع، أقفلت المصارف اللبنانية أبوابها مؤخرا مدة ٢١ يوما (إضرابات وأعياد وعطل رسمية) من أصل ٤٥ يوما، وذلك بين تاريخَي ٢١ آذار و٤ أيار ٢٠٢٢. لذلك، فإن هذا الإقفال هو ما يفسّر تضخّم المبالغ المتراكمة للشركات عند المصارف والعائدة لمبيعات مادة البنزين، وليس كميات بيع المادّة.

وتجدر الإشارة الى أنّه ونتيجة للاتصالات التي قام بها التجمع مع الأطراف المعنيّة، حصل بعض التحسّن في عملية تحويل المبالغ من الليرة اللبنانية الى الدولار الأميركي. الا ان التجمع يدعو المعنيين الى الاسراع في البتّ بالمبالغ المتبقية والمودعة في المصارف، لكي لا تتأثّر عمليّة تسليم السوق”.