١٥ طعنا امام المجلس الدستوري... فهل تسقط نيابات البعض؟

انتهت المهلة الدستورية المحددة لتقديم الطعون النيابية امام المجلس الدستوري، وقد بلغ عددها 15، وهو أقل من العدد الذي قدم عام ٢٠١٨ والذي بلغ ١٨ طعنا.
في المطعون بنيابتهم، لنواب القوات اللبنانية حصة في الطعون بلغت ٣ توزعت بين طعن من المرشح بول الحامض ضد النائب ايلي خوري عن المقعد الماروني في طرابلس، وطعن جاد غصن في نتيجة النائب رازي الحاج عن المقعد الماروني في المتن اضافة الآ طعنه ىبنيابة اغوب بقرالدونيان ايضا، وطعن ثالث قدمه امل أبو زيد في نتيجة النائب سعيد الأسمر عن المقعد الماروني في جزين، وهو الطعن الوحيد المقدم من التيار الوطني الحر، علما أن الأسمر قـُدّم طعن ثان به من قبل النائب السابق إبراهيم عازار. في المقابل قدمت القوات اللبنانية طعنا واحدا من المرشح ايلي شربشي بنتيجة النائبة سينتيا زرازير عن مقعد الأقليات في بيروت الأولى. في كسروان قدمت جوزفين زغيب طعنا بنتيجة النائب فريد الخازن المطعون بنيابته أيضا من قبل المرشح شادي كريدي، كما قدم سيمون صفير طعنا ثالثا بحق الخازن وآخر بنتيجة نعمة افرام، وفي طرابلس قدم فيصل كرامي طعنا بنتيجة نيابة رامي فنج وبالنائب العلوي فراس السلوم والنائب ايهاب مطر من لائحة التغيير الحقيقي، وبحق السلوم ومطر قدم ايضا طعن آخر من المرشح حيدر ناصر هذا وقُدم بحق كل من النائب فيصل الصايغ عن المقعد الدرزي في بيروت ووضاح الصادق عن المقعد السني طعن من زينة منذر.
غالبية الطعون ترتكز على أخطاء حسابية حصلت في الأقلام ولجان القيد كعدم احتساب صناديق او أصوات يمكن أن تغير بالنتائج كما هي الحال بالنسبة الى جاد غصن الذي يحتاج فقط الى ٨٨ صوتا لاعلان فوزه، كذلك بالنسبة لكرامي بحيث بلغ الفارق بالأصوات بين لائحته ولائحة التغيير ٤١ صوتا. وبعض الطعون يرتكز على تزوير النتائج كما تشير جوزفين زغيب في الطعن الذي قدمته ضد الخازن علما أن قبول المجلس الدستوري لهذا الطعن المستفيد منه لن تكون زغيب انما مرشح القوات اللبنانية شادي فياض لان كسور لائحة القوات يتخطي كسور لائحة النائب نعمت افرام. ما هي المهلة المتوقعة للبت بالطعون؟ اذا اخذنا التجربة السابقة للمجلس الدستوري عام ٢٠١٨ فإن البت بالـ ١٨ طعنا حينها استغرق حوالى العشرة أشهر، بسبب القانون الجديد وحساباته التي لم يكن أعضاء المجلس الدستوري معتادين عليها. اما هذه المرة فلا يتوقع أن يبت المجلس الدستوري بالطعون قبل ٥ أشهر وذلك اذا احتسبنا مهلة الـ ١٥ يوما المحددة للمطعون بهم حتى يقدموا اجوبتهم وملفاتهم، إضافة الى مهلة لا تقل عن ٤ أشهر يحتاجها أعضاء المجلس الدستوري لدراسة الطعون.