مارك ضو لصوت الناس: هناك قوى سياسية لا تريد صندوق النقد

اعتبر النائب مارك ضو ان الحديث أن اعادة الودائع لا يزال حتى اليوم “كلاما في الهواء” مشيرا الى ان هناك قوى سياسية كما المصارف لا تريد للاتفاق مع صندوق النقد ان يتمّ.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “اضراب جمعية المصارف عملية ابتزاز”، مضيفا: “لأيّ كان الحقّ بأن يرفع دعوى قضائية ولا يحقّ للمصارف فرض حصانات اضافية وبعد ان حمت نفسها وهرّبت اموالها تحاول اليوم “التمرجل” على الشعب اللبناني ويجب وضع حدّ لها “.

ودعا رئيس لجنة المال ابراهيم كنعان الى استدعاء جمعية المصارف وحاكم المركزي رياض سلامة للاستماع حول الية التصرف ومسألة الاضراب وتهديد مصالح الناس ورواتبهم .

وتابع: “الحديث عن عودة الودائع حتى اليوم لا يزال “كلام بالهوا” حتى ان مسألة حفظ الودائع حتى الـ100 الف دولار لا نعرف الية تأمين الأموال”.

واعتبر ان ” اثنان يحكمان لبنان رياض سلامة وحزب الله وهما “لوبيان” قويان داخل المجلس”.

واشار الى ان “البنك الدولي يناقض نفسه لأنه منذ 30 عاما كان يصدر تقارير حول السياسات المالية في لبنان وانتظر حتى الفترة الاخيرة ليغيّر لهجته وحتى ان البنك الدولي كان يموّل مشاريع في لبنان”.

وقال: “تقديري ان هناك قوى سياسية لا تريد صندوق النقد ومن لا يريده هو من “جرجر” الكابيتال كونترول في المجلس لـ3 سنوات”.

واضاف: “حين لا يرسل وزير المالية المعطيات اللازمة لاقرار الموازنة يكون هناك من يضيّع الوقت “.

وتابع: “المصارف لا تريد صندوق النقد والمواطن العادي اليوم يتحمل المسؤولية فيما من ارتكب الجريمة بحقه لا يزال يهرب الاموال ولا يزال مغطى من حلفائه “.
واشار الى ان “تقرير البنك الدولي يقول بوضوح بضرورة وجود خطّة نمو وانتاج والمصارف لا تريد ذلك “.

وقال: “الشركات التي قامت بالتدقيق في حسابات مصرف لبنان يجب ان نرفع ضدها دعاوى قضائية وهي تتحمل مسؤولية تجاه الشعب اللبناني”.

واضاف: ” اتمنى الا يقبل الimf بالصيغة الحالية التي اقرت لرفع السرية المصرفية لأنه من الممكن ان نقرّ قانونا افضل”.

وردا على سؤال حول الموازنة، قال: “لا جواب بعد حول سعر الصرف للموازنة وهذه الحكومة تحاول دفع كلّ القرارات للمجلس النيابي وهي لا تقوم بواجبها وتحاول تحميل المجلس النيابي كل المسؤوليات “.

واعتبر ان “الحكومة قادرة على تقدير حجم الحركة المالية والاقتصادية في الداخل والخارج كميزان مدفوعات وجزء من الموازنة يجب ان يكون ضبط الحركة الداخل والخارج ووضع ضريبة لخفض الاستيراد ويجب ان يكون لدى وزير المالية تصوّر للدولار الجمركي وتوحيد سعر الصرف “.

مشيراً إلى أن “الموازنة جزءان الاعتمادات والتشريعات وهناك مشكلة في اليات احتساب الموازنة وبرأيي ما نقوم به اليوم تدريب موازنة الـ2023 “.

في موضوع الرئاسة، كشف ضو ان التكتل يحضّر لطرح سياسي لكيف يجب ان يكون العهد لا فقط شخصية الرئيس.

ولفت الى ان التغييريين يسعون مع عدد من النواب المستقلين والمعارضين الى نقاش اوسع لتحسين اداء مجلس النواب.