عن الرواتب و"الدولار".. مسؤول مصرفيّ سابق يُحذّر من "الأسوأ"!

اعتبرَ الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، أنّ ما يحصل اليوم في ملفّ حاكم مصرف لبنان ليس بالأمر العادي، مشيرًا إلى أن الأزمة الحادّة التي يشهدها لبنان ليس لها أي مثيل من قبل.

حمود وفي حديثٍ عبر إذاعة “صوت كل لبنان”، أكد أنّ “غياب حاكم أصيل في حاكمية مصرف لبنان سيزيد حدّة الأزمة”، موضحًا أن “ثنائي أمل وحزب الله يحاذر القبول بتسليم المنصب إلى النّائب الأول لحاكم مصرف لبنان تجنبًا للتداعيات”، وقال: “لا يمكن شلّ حاكمية مصرف لبنان اليوم قبل أن يصدر الحكم القضائي بحقّ الحاكم، وحتى الآن كل ما يحصل هو اتهامات قد يكون الحاكم بريئاً منها أو قد يكون متورطًا”.

وعن تعيين حارس قضائي لمصرف لبنان، شدّد حمود على أنّ هذا الأمر هو خارج عن القانون، موضحًا أنّ قانون النقد والتسليف واضح بأنّه في حال خلوّ سدّة الحاكمية في مصرف لبنان يتسلّم زمام الأمور النائب الأول للحاكم.

كذلك، اعتبر حمود أنه في حال غياب حاكميّة مصرف لبنان فسيزداد الوضع سوءًا، معربًا عن خوفه من أنّ سعر الدولار سيتجه صعودًا في السنوات المقبلة إذا استمرّت حالة النكران، وقال: “الوضع اليوم هو أسوأ من ما كان عليه في العام 1984، وأقول للسلطة: لا تخافوا من الأصفار، وحافظوا على كرامة الناس”.

وعن “دولرة” الرواتب، قال حمود إن القطاع الخاص بدأ بالتّأقلم وتحسين وضع الموظّفين، وأضاف: “أما عن القطاع العام فأرى أن الدولرة غير الرسمية هي الحل الأمثل أي تعديل الرواتب بصيغة الإحتساب بحسب صيرفة أو أي طريقة أخرى ليعيش الموظف بكرامة”.