مولوي: نمرّ بظروف حسّاسة.. وأمن البلد "مسؤوليّة مشتركة"

لفت وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، إلى أنّنا “نعمل على تحمّل ما يحصل في البلد مع الناس، أما موضوع زيادة مخالفات البناء وخصوصًا على الأملاك العامة في بعض المناطق، خصوصًا في الجنوب وتحديدًا في بلدات عدلون والخراريب والزرارية وتفاحتا في قضاء الزهراني. أحب أن أقول للمواطنين أن الملك العام هو ملك اللبنانيين، وبالتالي التعدي على الأملاك العامة يضر بالبلد وبكل المواطنين”.

مولوي وعقب ترؤسه اجتماعًا لمجلس الأمن المركزي تمّ خلاله البحث في مجمل التطورات الأمنية على الساحة الداخلية، أضاف: “لقد تمّ الاتفاق بين القادة المجتمعين على أن نبقى على جهوزية تامة لقمع مخالفات البناء ومنعها ونرفض التذرع بأي غطاء، لأن لا غطاء سياسيًا أو أمنيًا للتعدي على الأملاك العامة وأملاك كل المواطنين”.

وأوضح أنه “بنتيجة الدراسات التي تقوم بها هيئة إدارة الكوارث، فإن أكثر الأبنية المعرضة للخطر أو للانهيار بسبب الهزات الأرضية هي التي جرى بناؤها على عجل، بحيث يشيد الطابق في يومين فقط، وهنا تكمن الخطورة التي يعرضون سلامتهم وعائلاتهم إليها”.

وأكد أن “القوى الأمنية جاهزة للحفاظ على الأملاك العامة وأملاك اللبنانيين، وسيكون هناك قمع للخالفات بمؤازرة الجيش لما له من هيبة ووجود، حماية لحقوق الدولة وسلامة المواطنين”.

وتابع: “بالنسبة للوضع الأمني، أكرر القول أن البلد هي مسؤولية مشتركة بين القوى الأمنية والمواطنين، ونحن نمر بظروف دقيقة وحساسة وكلنا مسؤولون لمراقبة أصحاب السوابق وغيرهم”، مشيرًا إلى أن “ما يحصل في البلد من جراء تردي الوضع الاقتصادي، يتطلب التكاتف بين المواطن والقوى الأمنية والعسكرية للخروج من الأزمة لأننا كلنا مسؤولون أمام البلد وأمنه”.

مولوي اعتبر أنه “من الحلول أيضًا، ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية وليتحمل النواب مسؤولياتهم في إعادة تكوين السلطة التنفيذية، وهو ما يريده المواطن”.

وعن أمن المطار، قال: “سبق وأكدنا حماية المطار ومحيطه، ويؤكد الجهاز ورئيسه حماية أمن المطار على طول سوره وحدوده، وكلفت البلديات إتخاذ التدابير اللازمة بالنسبة لمربي الطيور التي تضرّ بسلامة الطيران وستتخذ التدابير اللازمة. وستقوم المخابرات والقوى الأمنية والمعلومات بقمع ظاهرة إطلاق النار في محيط المطار لأنها تؤثر على سلامة الطيران وعلى سمعة لبنان”.