بدعم أوروبيّ.. جهاز لبنانيّ متخصّص بمكافحة الإتجار بالآثار

عقد في مكتب وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى اجتماع ضمّه وسفيرا إيطاليا وهولندا نيكوليتا لامبردييري وهانز بيتر فاندر وود، لمتابعة مشروع تدريب المعنيّين في لبنان على مكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

كما حضر وفدان عسكريان من إيطاليا وهولندا متخصصان في موضوع “مكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية”، إضافة إلى ممثلين من شركة ECONEM وممثلة عن الاتحاد الاوروبي الممول للمشروع.

ولفت المرتضى إلى أهمية تفعيل المشروع وفي أقرب وقت ممكن، بالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية “لا سيما وأن وزارة الثقافة هي صاحبة الدور الأساسي في حفظ الموروث الأثري اللبناني ولها دورها الريادي في مكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية”.

وأشار إلى أنّ “هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات ووكالات إنفاذ القانون في الاتحاد الأوروبي (LEAs) والدول الشريكة LEA – قوى الأمن الداخلي (ISF) والجمارك، بمشاركة المديرية العامة للآثار (DGA)  والجيش اللبناني (LAF).

يذكر أن المشروع يشمل دعم تسجيل القطع المنهوبة في قاعدة بيانات الأعمال الفنية المسروقة.

كما سيتضمن تدريب الموظفين والضباط على استخدام التقنيات الجديدة، رسم الخرائط ثلاثية الأبعاد والمسح التصويري أثناء إنشاء قاعدة بيانات للمواقع الثقافية المنهوبة لتخزين البيانات التي تم جمعها من خلال ورش العمل التدريبية التي تسمح بالتفاعل بين وكالات إنفاذ القانون ووكالات الجمارك، ويهدف إلى توفير التوجيه وتبادل أفضل الممارسات، والتطلع إلى دمج المنظمات الشريكة في الأنشطة التشغيلية الدولية، حتى بعد الانتهاء من الإنجاز المطلوب.