بعد تحريره.. سلطات الاحتلال تمنع فتى فلسطينيًا من العودة إلى مدرسته

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أنّ الطفل الفلسطيني أحمد السلايمة الذي كان من بين أصغر الأسرى والمعتقلين الذين أفرجت عنهم بموجب هدنة غزة، لا يمكنه العودة إلى مدرسته السابقة في القدس حتى منتصف يناير/ كانون الثاني على الأقل، بعد فترة مراقبة.

وترى عائلة الفتى (14 عامًا) في ذلك المنع انتهاًكا لحقوقه، إضافة إلى أنه تذكير بالسيطرة الإسرائيلية على الفلسطينيين في القدس المحتلة.

واعتُقل السلايمة في يوليو/ تموز، إذ اتهمته شرطة الاحتلال برشق أفرادها بالحجارة وإلحاق أضرار جسدية جسيمة بهم، إضافة إلى إلحاق أضرار بالممتلكات. وتشير تهمة “إرهاب” إضافية إلى أنه متهم بمهاجمة إسرائيليين لأسباب سياسية، بحسب قول الاحتلال، فيما ينفي الفتى ارتكاب أي مخالفات.

هذا وتم إطلاق سراح السلايمة دون محاكمة من الحبس الاحتياطي مع عشرات من القُصر الفلسطينيين الآخرين خلال هدنة في حرب استمرت من 24 نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى الأول من ديسمبر/ كانون الأول، واستعادت بموجبها تل أبيب ما يقرب من نصف أسراها الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة وعددهم 240.

وبعد أسبوع من تواجده في المنزل، أراد السلايمة استئناف دراسته، لكن المدرسة أبلغت والده بأن السلطات الإسرائيلية تمنع عودته إليها.

وقال السلايمة لرويترز: “زعلان عشان مشفتش صحابي، وراحت عليّ المادة، وإذا بعاود أرجع باعيد كل السنة، وكل السنة راحت عليّ”.

وأشارت وزارة التعليم الإسرائيلية إن السلايمة سيمنع من المدرسة حتى العاشر من يناير/ كانون الثاني على الأقل، أي نهاية العطلة الشتوية التي تبدأ في 23 ديسمبر/ كانون الأول.

وأضافت الوزارة في بيان أن “التلاميذ السجناء المُفرج عنهم لن يتعلموا ضمن النظام التعليمي وسيرافقهم ضابط مراقبة بانتظام”.

وأضاف البيان أن كل حالة مثل حالة السلايمة ستخضع لتقييم مهني لتحديد “الوضع المناسب” بالنسبة للفصل الدراسي المقبل.

وقال السلايمة: “بدي أجيب شهادة توجيهي تكون عالية عشان أجيب إني أقدر أشتغل محامي وأنفع البلد”.