برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
النائب بلال عبد الله
اعتبر عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبد الله على منصة “إكس”، أنّه “آن الأوان لوقف مسرحية إقفال الدوائر العقارية في جبل لبنان، والتي بحجة محاربة الفساد، ألحقت أضرارًا فادحة بمصالح الدولة والناس على حد سواء”.
وأضاف: “70 ألف معاملة متراكمة، آلاف المواطنين ومئات المهندسين، وعشرات المهن والمصالح، ومداخيل تحتاجها الخزينة، ينتظرون نهاية الكيد السياسي”.
آن الاوان لوقف مسرحية اقفال الدوائر العقارية في جبل لبنان ،والتي بحجة محاربة الفساد ،الحقت أضرارا فادحة بمصالح الدولة والناس على حد سواء.
٧٠ الف معاملة متراكمة؟
آلاف المواطنين ،ومئات المهندسين ،
وعشرات المهن والمصالح،
ومداخيل تحتاجها الخزينة،
ينتظرون نهاية الكيد السياسي !— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) December 21, 2023
من جهة أخرى، كشف عبدالله، في حديث إلى “صوت كل لبنان”، أن زيارة النائب تيمور جنبلاط إلى بنشعي “ستكون متشعّبة ولن تقتصر على موضوع تعيين رئيس للأركان، فهي تندرج في إطار الانفتاح والجهود التي يبذلها رئيس اللقاء الديمقراطي تجاه القوى السياسية كافة المعنية بالاستقرار الداخلي، وتثبيت ركائز الوحدة الداخلية في ظل المواجهة مع العدو الإسرائيلي، كما في إطار الاستحقاقات، إن كان الفراغات في القوى الأمنية أو ملف رئاسة الجمهورية”.
وأكد أنّ “استحقاق تعيين رئيس الأركان هو استحقاق وطني، ويجب تدعيم ما تم في مجلس النواب من تمديد لقائد الجيش، بعدم السماح بوجود فراغ في أي مركز أو موقع في هذه القيادة، لا سيّما في موقع رئيس الأركان الذي ينوب عن قائد الجيش في حال غيابه”، لافتًا إلى أن “هذا الموضوع يرتبط بالحكومة”.
وقال: “لن ندخل في سجال مع وزير الدفاع، فربّما له معطياته أو أسبابه في ملفَّي التمديد لقائد الجيش أو التعيينات،” مؤكدًا “العمل على تذليل كل العقبات لعدم الوصول إلى فراغ في المؤسسة العسكرية”.
أما بالنسبة إلى احتمال قبول المجلس الدستوري أي طعن قد يتقدّم به “التيار الوطني الحر”، فأوضح أنه يحترم قرار المجلس الدستوري، معتبرًا أن “هذا يعدّ أحد الأسباب التي تفرض على الحكومة والسلطة السياسية أن يكتمل عقد المجلس العسكري ورئاسة الأركان تحسّبًا لأي طارئ”.
وأشار إلى أنّ “للنواب الحق الدستوري بالطعن، والمجلس الدستوري سيّد نفسه”.
طباعة المقال
