تأجيل الحكم على ترامب في قضية "ستورمي دانيالز" لما بعد الانتخابات الرئاسية

أرجأ قاض في نيويورك اليوم الجمعة النطق بالحكم المتعلق بتحديد العقوبة على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في القضية الجنائية المتعلقة بدفع أموال لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية.

وكتب القاضي قائلا إنه يريد تجنب وجود تصور بلا مبرر عن وجود دافع سياسي لإصدار ذلك الحكم وتوقيته.

وكان من المقرر أن يصدر الحكم الذي يحدد العقوبة على ترامب المرشح الجمهوري للرئاسة في 18 سبتمبر أيلول. وطلب محاموه في أغسطس آب من القاضي خوان ميرشان تأجيل الموعد إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية مستندين في طلبهم إلى “أهداف واضحة للتدخل في الانتخابات” من المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج الذي وجه الاتهامات إلى ترامب، بالنظر لانتماء براج للحزب الديمقراطي.

وقال ميرشان اليوم الجمعة إنه يعتزم الآن النطق بالحكم على ترامب في 26 نوفمبر تشرين الثاني، ما لم تسقط القضية قبل ذلك.

وكتب القاضي قائلا “سيتأجل فرض العقوبة لتجنب أي تظاهر، مهما يكن بلا مسوغ، بأن الإجراءات تأثرت أو تسعى إلى التأثير على الانتخابات الرئاسية المقبلة التي يترشح فيها المدعى عليه… المحكمة مؤسسة عادلة ونزيهة وغير سياسية”.

وقال ترامب، وفي تدوينة على منصة تروث سوشيال إنه يقدر أن ميرشان أشار إلى أن الحكم لن يصدر إلا إذا رفض القاضي طلبا قيد النظر من محاميه بإسقاط حكم هيئة المحلفين.

وكتب ترامب قائلا “يجب إسقاط هذه القضية حقا في وقت نستعد فيه لأهم انتخابات في تاريخ بلادنا”.

وبعد القرار، قال ستيفن تشيونج المتحدث باسم حملة ترامب إن القضية يجب أن تسقط من الأساس.

وأضاف في بيان “يجب ألا يكون هناك حكم في القضية التي تقدم بها المدعي العام في مانهاتن للتدخل في الانتخابات” ووصفها بأنها ملاحقة ظالمة.

وفي أول محاكمة جنائية على الإطلاق لرئيس أمريكي سابق أو حالي، أدين ترامب في 30 مايو أيار في اتهامه بتزوير سجلات تجارية للتغطية على دفع محاميه آنذاك 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز مقابل صمتها قبل انتخابات 2016 بشأن لقاء جنسي تقول إنه جمعها بترامب قبل عقد.

وينفي ترامب ذلك وتعهد بالاستئناف على حكم الإدانه فور تحديد العقوبة.

وعقوبة تزوير السجلات التجارية تصل إلى السجن لأربع سنوات، لكن عقوبات مثل الغرامة أو الخضوع للمراقبة أكثر شيوعا بالنسبة لمن أدينوا بهذه الجريمة من قبل.