الأحد 16 محرم 1444 ﻫ - 14 أغسطس 2022 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أسبوع حاسم: التأليف او استمرار التصريف؟

في الوقت الذي يعلن فيه رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي مد يده الى جميع الكتل النيابية والنواب التغييريين والمستقلين دون استثناء كان يستمع وبإيجابية الى تصورات هؤلاء النواب لشكل ومضمون الحكومة الذي ينوي تشكيلها مع علمه مسبقا ان عملية الولادة ستكون غير سهلة وربما مستحيلة مع المدة المتبقية من ولاية عهد الرئيس ميشال عون، خصوصا ان الأولوية في الأيام المقبلة ستكون لمعالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية وحث المجلس النيابي على إقرار القوانين المتعلقة بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي للبدء عمليا بتقديم المساعدة والدعم للبنان، إضافة الى ملف ترسيم الحدود البحرية.

ولكن مع الانطلاق الفعلي لقطار التأليف من خلال جوجلة الرئيس المكلف لكل الأفكار التي طرحت عليه ولتكوين صورة شاملة عن الحكومة ومع محاولته ولو صوريا لوضع مسودة لها لتقديمها الى الرئيس عون، تؤكد مصادر سياسية معنية بملف التشكيل “لصوت بيروت انترناشيونال” بأنه في حال لم يتم التوافق على تأليف الحكومة خلال هذا الأسبوع ستكون ولادتها مستحيلة بسبب ضيق الوقت، لما تحتاجه الالية من إجراءات عادية ان كان بالنسبة الى عقد جلسة بروتوكولية لها ومن ثم تشكيل لجنة لصياغة البيان الوزاري واقراره من قبل مجلس الوزراء واحالته الى المجلس النيابي لنيلها الثقة على أساسه علما انه بدءً من نهاية الأسبوع المقبل يكون العمل السياسي بحالة شلل لدخول لبنان في عطلة عيد الأضحى وهي ستنتهي قرابة منتصف شهر تموز، اي في افضل الأحوال يكون لدى الحكومة في حال كتب لها ان تولد قرابة الشهر ونصف الشهر من العمل على ان تبدأ المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية مطلع أيلول المقبل.
وفي هذا الاطار يتم التداول بما يسمى تعويم حكومة تصريف الاعمال او تطعيمها بعناصر وزارية جديدة، وللاطلاع على دستورية كلمة تعويم الحكومة سأل “صوت بيروت انترناشيونال” الخبير الدستوري والأستاذ الجامعي الدكتور انطوان صفير عن الموضوع، فقال:” ليس في الدستور والقوانين اللبنانية ما يشير الى كلمة تعويم للحكومة، فهي تُعتبر مستقيلة بحكم الدستور وبالتالي المسألة هي موجب دستوري على عاتق رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بتشكيل حكومة جديدة في اسرع وقت ممكن على ان تنال ثقة المجلس النيابي والبدء بعملها الطبيعي، ولكن موضوع التعويم او التبديل في الحقائب هو امر غير موجود في الدستور اللبناني لأنها حكومة تصريف اعمال وهي قد نالت ثقة مجلس نيابي سابق وتعتبر مستقيلة بحكم النص، وليس هناك من مجال الا بتشكيل حكومة جديدة، مع العلم ان لا شيء يمنع إعادة تكليف اشخاص من الحكومة المستقيلة لتعاد وتسند اليهم الحقائب نفسها او حتى حقائب أخرى، فالمهم ان يتم اصدار المراسيم المطلوبة لتشكيل حكومة جديدة مع كل التفاصيل وتنال ثقة المجلس النيابي على أساس بيانها.

وحول إمكانية ان تعقد حكومة تصريف الاعمال اجتماعات استثنائية خصوصا ان البلد يمر بمرحلة استثنائية على كافة الأصعدة، تجزم المصادر بالتأكيد بأنه لا يحق لحكومة تصريف الاعمال القيام بصلاحيات حكومة كاملة المواصفات الا في حال كانت هناك ظروف طارئة واستثنائية جدا ولا يمكن تأجيل اتخاذ القرارات بشأنها ولكن ليس في سياق حكومة مستقيلة وأخرى في طور التشكيل الا اذا طال الوقت وحصلت ظروف طارئة جدا.

وفي الختام، ومهما تكن نتيجة التكليف والتأليف والتصريف فإن الأكيد ان الشعب اللبناني والمجتمع الدولي يتوق وبفارغ الصبر لانتهاء الأشهر القليلة المتبقية من عمر عهد جهنم لطيه وفتح صفحة جديدة من عمر لبنان.