الانتخابات البلدية.. أولى التحديات فهل ستُجرى في موعدها؟

فيما تتركز الأنظار على مسار تشكيل الحكومة العتيدة وتركيبتها وفعاليتها، تتسابق الاستحقاقات وتتراكم الملفات التي يأخذ معظمها طابع الأهمية والاولوية للعهد الجديد،وبالتالي للحكومة المقبلة، ومن هذه الاستحقاقات انجازالانتخابات البلدية والاختيارية الذي بات هناك أكثر من حاجة للقيام بها.

وفي هذا الاطار ، كان اللافت تأكيد الرئيس جوزاف عون على ان الأولوية بعد تشكيل الحكومة الاصلاحات واجراء الانتخابات البلدية، خصوصا مع اقتراب الموعد المحدد لإجرائها في نهاية أيار المقبل، مما يعني ان هناك نية جدية لإنجاز هذا الاستحقاق الذي كان من المفترض القيام به في أيار من العام 2022، ولكن وبسبب تزامن موعده مع الانتخابات النيابية جرى تأجيله للعام 2023 الا انه وبسبب عدم قدرة الدولة على تأمين التمويل اللازم أرجئ عاما اخر، ونظرا للأوضاع الأمنية التي طرأت على لبنان نتيجة حرب الاسناد التي بدأت في8 تشرين الأول 2023 تم تأجيل هذه الانتخابات مرة جديدة أيضا حتى 31 أيار 2025.

مع الاشارة ، انه وبحسب القانون يجب اجراء الانتخابات كل ست سنوات، وهي تعتمد على القانون الاكثري مثل انتخابات المهن الحرة والنقابات العمالية، بحيث تكون فيها الدوائر اصغر من الانتخابات النيابية باستثناء بيروت التي تشكل دائرة واحدة .

وحول تحضيرات وزارة الداخلية لهذا الاستحقاق اكدت مصادرها “لصوت بيروت انترناشونال” انه وبعد الموقف الذي اطلقه الرئيس عون والمتعلق بإجراء الاستحقاق البلدي، نشطت دوائر الوزارة بكافة أجهزتها المعنية، للقيام بما هو مطلوب منها، والعمل بجدية لإنجاز هذه الانتخابات، خصوصا على صعيد تحضير القوائم الانتخابية التي باتت جاهزة، وهو ما اعلنه وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي ، وبناءً على ذلك دعت الداخلية من جميع الناخبين الاطلاع على القوائم اعتبارا من اول شباط الحالي، ومراجعة المخاتير ودوائر الوزارة لتصحيح الأخطاء في حال وجودها، ولفتت المصادر الى انه وبعد تشكيل الحكومة العتيدة ستتابع الدوائر المختصة عملها على هذا الصعيد لتكون على جهوزية كاملة على صعيد كافةالمستلزمات قبل الموعد المحدد ، كي لا يكون هناك أي حجة على صعيد الوزارة لتأجيلها مجددا.

وأشارت المصادر الى ان على الحكومة بعد تشكيلها تعيين هيئة جديدة للإشراف على الانتخابات، والتي تنتهي عادة مهمتها بعد كل استحقاق انتخابي كان نيابيا او بلديا،علما انها تبقى في عملها حتى تعيين البديل عنها كما انه يمكن التمديد للهيئة القديمة اذا ارتأت الحكومة ذلك حسب القانون. ولكن تشير المصادر في المقابل، على انه من الافضل تعيين هيئة جديدة، خصوصا ان هناك عدد من اعضائها تجاوزوا السن القانوني، مع الإشارة انها في المرة الأخيرة لم تكن كل القوى السياسية راضية عن أدائها رغم انها قامت بواجباتها. 

وإذ تلفت المصادر ان على الحكومة الجديدة تأمين الاعتمادات اللازمة لهذا الاستحقاق اعتبرت انه وبعد الحرب الإسرائيلية على لبنان وما خلفته من دمار وخراب، من الضروري اجراء هذه الانتخابات واكتمال عقد مؤسسات الدولة، لمساعدة الأهالي على العودة الى مناطقهم وقراهم، وتأمين المساعدات لهم في ضوء الحديث عن استعداد عدد من الدول المانحة والمنظمات الدولية دعم لبنان في إعادة الاعمار ، وبالتالي فهي بحاجة الى التعاطي مع المجتمع الأهلي مباشرة ومن بينها البلديات كونها معنية  بملف إعادة الاعمار، وعلى اطلاع على كافة احتياجاتها والخطط الإنمائية المطلوبة على هذا الصعيد والمشاريع التي يمكن تحقيقها.

من ناحيتها، تؤكد مصادر متابعة لملف الانتخابات ان لا عذر قانوني لعدم انجاز هذا الاستحقاق هذا العام، خصوصا ان دعوة الهيئات الناخبة تحتاج فقط الى قرار يصدر عن وزير الداخلية ان كان اصيلا او في ظل حكومة تصريف الاعمال، على ان ينشر القرار قبل 30 يوما على الأقل من موعد الانتخابات.

وختمت المصادر بالإشارة الى ان حراك الماكينات الانتخابية والمرشحين لا زال خجولا نوعا ما، على الرغم من انه لم يعد يفصلنا عن موعد الانتخابات سوى اشهر قليلة.