الأثنين 11 شعبان 1446 ﻫ - 10 فبراير 2025 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"اللائحة الرمادية".. مأزق إضافي يواجهه لبنان

على وقع الحرب الدائرة واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على كافة الأراضي اللبنانية، وغداة انعقاد مؤتمر دعم لبنان في باريس الذي استطاع تأمين مليون دولار من مساعدات إنسانية ومساعدات للقوى المسلحة في لبنان، أتت خطوة “مجموعة العمل المالي” (فاتف) المتوقعة، وذلك بعد سلسلة من التحذيرات بإمكانية وضع لبنان على القائمة الرمادية، فالرغم من الاجتماعات المتواصلة التي عقدها عدد من كبار المسؤولين الماليين وعلى راسهم حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري مع البنوك العالمية المراسلة ومع المؤسسات المالية الدولية في واشنطن واستعراضهم لكل الخطوات التي قام بها المصرف واعتبارها تجاوبا مع شروط المجموعة، فان جميعها باءت بالفشل و لم تستطع تجنيب لبنان “الكأس المر” في عز الأزمة السياسية والعسكرية التي يمر بها البلد.

مصادر اقتصادية رأت بان الخطوة التي اتخذتها “مجموعة العمل المالي” هي بمثابة “دق ناقوس” الخطر للبنان،وبالتالي من اجل الضغط على الحكومة اللبنانية بالبدء الفعلي والجدي لقيامها بالالتزام بالقرارات والإصلاحات المصرفية والاقتصادية المطلوب تطبيقها بأسرع وقت ممكن،ومن هذه الإجراءات إقرار قوانين واتخاذ تدابير مصرفية لمكافحة تبييض الأموال والإرهاب، مشددة على اهمية تنفيذ كل ما هو مطلوب كي لا تتجه الأوضاع نحو الأسوأ،وتحديدا نحو اللائحة السوداء، ووجوب اتخاذ كل ملاحظات وتوصيات المجموعة بعين الاعتبار والتعامل معها بجدية،ولكن في المقابل تؤكد المصادر “لصوت بيروت إنترناشونال” ان تداعيات التصنيف على لبنان ستكون محدودة ولن يكون لها تأثير مباشر على الوضع المالي، بما في ذلك استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، كذلك على وضع التحويلات من المغتربين.

وأشارت المصادر الى ان رغم التحديات الاقتصادية التي يواجهها لبنان في هذه المرحلة فانه قد حصل على ضمانات باستمرار التدفقات المالية من والى النظام المصرفي اللبناني من خلال التواصل مع المؤسسات المالية الكبرى، مذكرة بانه سبق للدولة اللبنانية ان وضعت على اللائحة الرمادية مرتين قبل ذلك.
وعن الأسباب التي أوصلت لبنان الى هذه اللائحة تقول المصادر، ان عدم تطبيق المطالب الدولية المدرجة ضمن الإصلاحات الاقتصادية والمالية اضافة الى تنامي اقتصاد “الكاش” وعدم تمكن المصارف من لعب دورها كوسيط، وعدم التزامها بتنفيذ التشريعات المالية والنقدية والمصرفية وغياب هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان عن لعب دورها كلها أسباب أدت الى هذه النتيجة السلبية.

كذلك الأمر بالنسبة لتغاضي السلطة القضائية عن التعامل بجدية مع الشبهات المحيطة بحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، ايضا كانت احدى الأسباب التي أدت بالمجموعة المالية للتصويب على رفع المخاطر المالية في لبنان، وهي ترى ان ما حصل على هذا الصعيد يُعتبر بانه غير كافي من قبل الدولة لمكافحة الجرائم، لا سيما انها لم تتعاون بشكل ايجابي مع الأجهزة القضائية والطلبات الصادرة والواردة من المحاكم الدولية.

وعن الدول المدرجة على اللائحة الرمادية، فتكشف المصادرالى ان هناك اكثر من عشرين دولة مصنفة بالرمادية ومن بينها اليمن، سوريا، الكاميرون، جنوب السودان ومالي، اما المدرجة على اللائحة السوداء فهي ثلاثة ايران، كوريا الشمالية وميانمار حسب ما تقول.

واشارت المصادر الى ان دولة الإمارات العربية المتحدة كانت أدرجت على اللائحة الرمادية سابقا وهي نجحت خلال الاشهر القليلة الماضية من الخروج منها، بينما لا تزال تركيا ودول اخرى ضمن هذه القائمة في الوقت التي تم فيه ادراج موناكو على اللائحة نفسها في شهر حزيران الماضي.

وعن الخطوات المقبلة التي ستقوم بها “فاتف” تتوقع المصادر ان تشدد المجموعة على الرقابة في لبنان فيما يخص مكافحة تبييض الأموال ودعم الإرهاب، وأيضًا بالنسبة الى كل ما يتعلق بالتهرب الضريبي والجمركي.

وتختم المصادر بالتأكيد على وجوب الوصول الى الحلول السريعة في السياسة والاقتصاد على حد سواء، كذلك الامر بالنسبة وتطبيق اليات فعالة للتصدي للفساد والرقابة على الاسواق المالية الداخلية كذلك على العمل بحزم في وضوع مكافحة تبييض الأموال.