النزوح السوري.. قضية مستعصية على الحل؟

بعد عودته من الأمم المتحدة في نيويورك، ينكب وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب على التحضير لزيارته لسوريا من أجل بحث موضوع النزوح وفقاً لما هو متفق حوله مع الجانب السوري، ووفقاً لما كان كلفه به رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في جلسة لمجلس الوزراء أخيراً.

وتؤكد مصادر ديبلوماسية لـ”صوت بيروت انترناشونال” أن موعد الزيارة لم يحدد بعد نهائياً، وكذلك جدول أعمالها الذي سيكون محور مشاورات لبنانية-سورية للتفاهم على للبنود التي ستدرج على قائمته. وأوضحت المصادر أن التحرك اللبناني حول النزوح السوري هو قرار لبناني-سوري، ولا علاقة له بمفاعيل اللجنة العربية التي أُنشِئَت غداة عودة العلاقات العربية مع سوريا، وإعادتها الى الجامعة. ولم يرد الى السلطات اللبنانية أية ردود فعل دولية حيال تحركها هذا ولم تتلقَّ أي اعتراض حتى الساعة.

والمعروف أن الدول الغربية لديها اعتراض على إعادة لبنان للنازحين قبل استكمال الحل السياسي لكن لبنان لم يعد يحتمل هذه الأعداد الكبيرة التي ناهزت المليوني سوري على أراضيه.

وتفيد المصادر أن وزير الخارجية سيزور سوريا لبحث النزوح الكثيف الذي يحصل هذه الأيام أي الموجة الجديدة للنزوح. كما أنه سيبحث مسألة النزوح ككل. انما العمل جارٍ لوضع جدول أعمال للزيارة يكون مفصلاً. وأشارت الى أن الوفد اللبناني لن يكون مقتصراً على الوفد الديبلوماسي، بل سيشمل أيضاً عسكريين وأمنيين. ذلك أنه في النهاية ستقوم القوى الأمنية بعملية ضبط النزوح الكثيف، في حين أن التعاون الديبلوماسي موجود دائماً، وهناك لقاءات مستمرة. إنما على الأرض يجب أن يأخذ الأمنيون دوراً كبيراً في الحد من هذه الموجة بتوجيه سياسي-ديبلوماسي.

مصادر ديبلوماسية أخرى أبدت تساؤلات تتناول ما يلي: هل تملك السلطات اللبنانية حلاً لمشكلة النزوح السوري المستجد؟ وهل ينفع استخدام المنع الأمني والعسكري إذا ما اريد اعتماده، مع وجود معابر كثيرة وغير شرعية ومع شيوع “تجارة النزوح” التي يقوم بها أشخاص ليسوا عاديين. وهل ستنجح المساعي الرسمية الثنائية بين البلدين مع وجود سلطة متهالكة في لبنان، ومع نظام لا يقدم شيئاً لمواطنيه، ويستفيد من النزوح لتكوين خارطة جغرافية ذات امتدادات اقليمية سياسياً، ولتغليب طائفة على طائفة؟ وتشير المصادر الى أن إغراق الدول المجاورة لسوريا بنازحين سوريين كان ولا يزال يشكل خطة مبرمجة لدى النظام، للضغط على المجتمع الدولي لتقديم مطالب للنظام، في حين ان المجتمع الدولي يضغط في ملف النازحين من أجل مطالب سياسية من النظام. ولبنان بين الاثنين. فهل سيستطيع لبنان عبر الديبلوماسية إيجاد حل للنزوح الجديد والقديم، وما المخارج التي يمكن أن يقدمها للنظام بإقناعه بحل المسألة ثنائياً؟