بعد استقطابه دوليًا.. ما الخلاصات التي توصل إليها "حزب الله"؟

تتقاطع المعلومات لدى أكثر من مصدر ديبلوماسي بارز، حول أن العملية البرية الإسرائيلية قد بدأت. لكن ما ليس واضحًا أو ربما لن يعمد “حزب الله” إلى توضيحه هو حول ما إذا لا يزال موقفه لدى بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة بالطيران غداة عملية السابع من تشرين الأول الجاري على حاله أم أن تعديلاً طرأ عليه.

لدى بدء الهجوم الجوي، قال الحزب إنه أذا عمدت إسرائيل إلى الهجوم برًا سيتدخل في المعركة. فهل لا يزال الموقف هذا ساري المفعول أم أنه على إثر تطور الضغط الدولي غير المسبوق عليه، والذي تم إبلاغه من كافة الدول الغربية إلى الحكومة اللبنانية، لإبلاغه له بوضوح، من أجل عدم التدخل، سيتغير موقفه ليتجاوب مع الضغوط.

والسؤال لدى المصادر، هل توصل الحزب إلى خلاصات جديدة نتيجة للرسائل التي وصلته عبر الحكومة أو عبر الوسطاء الذين يعمل معهم مباشرة كفرنسا وقطر، في ظل ازدياد عدد الشهداء إلى ما ناهز الـ ٥٠ شهيدًا لديه، وإلى التقنيات الحديثة التي تستخدم في الرد الإسرائيلي.

ليس لدى أي طرف معلومات حول حقيقة موقفه. تاريخيًا الحزب، بحسب المصادر، لا يقدم معلومات لتطمين العدو أو إراحته، بل يلتزم الصمت كجزء من الاستراتيجية التي يتبعها. وإذا أراد الحزب الدخول في المعركة أو توسيعها، فإن ذلك سيظهر خلال أيام، مع ترجيح المصادر أن لا يتدخل.

والمصادر ترى، أن هناك عوامل عديدة تحول دون تدخله ألا وهي: الجو الداخلي السياسي غير داعم لأي تدخل من هذا النوع أو لتوسيع الحرب وشمولها لبنان. والجميع يدرك ما ستخلفه من قتل ودمار ومآسي، في وضع مالي واقتصادي سيئ. ثم هناك ما يصله من معطيات دولية تطلب عدم تدخله. إن وضعية الحزب الداخلية جيدة، وكذلك الدولية بالنظر إلى أنه محط استقطاب من العالم كله، حيث إبلاغه عن استعدادات معينة تجاهه شرط عدم دخوله الحرب.

وبالتالي تقول المصادر إن الحزب لن يحوّل وضعيته من محط استقطاب إلى أن يكون منبوذاً على الخريطة الحالية، داخلياً ودولياً حيث تسير الأمور لصالحه. فلماذا يضحي بكل ذلك، حتى أنه إذا لم يساهم بتوسيع الحرب قد يحظى بأثمان ما. ولماذا يدخل في حرب تكون كلفتها استراتيجياً مرتفعة، خصوصاً في ظل حكومة يمينية في إسرائيل لا ترحم، ولا منظمات دولية ساهمت في وقف الحرب. ومن أجل إسرائيليين اثنين قامت إسرائيل بحرب الـ ٢٠٠٦ . اليوم، وفي ظل ما حصل في ٧ تشرين الأول  فإن لديها رخصة قتل من الغرب.

الآن بدأ الوقت ينفذ بالنسبة إلى إسرائيل، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يعد مؤشراً إلى أن فلسطين غير متروكة، والأمم المتحدة ليست راضية عن رخصة القتل المفتوحة، وإن حصل تعاطف دولي على ما حصل في ٧ تشرين الأول. من هنا أسفر عمل المجموعة العربية في الأمم المتحدة عن حشد التأييد، واستطاعت جمع ١٢١ دولة إلى جانب القرار مقابل ١٢ دولة ضده. هذا يحمل معاني كبيرة حول استياء العالم من المشاهد الدموية التي طالت الأطفال والنساء. لذلك بدأ هامش الوقت يضيق أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتحقيق أهدافه.

إن قرار الجمعية العامة هو أول مؤشر على أن الرخصة لم تعد مفتوحة، وأن ليس مسموحًا البقاء لستة أشهر في قتل الناس. وبالتالي، تفيد المصادر أنه قد يصدر قرار عن مجلس الأمن على غرار قرار الجمعية العامة، في غضون أسبوعين.

أما عن دور لبنان في كل ذلك، تشير المصادر، إلى أن لبنان كان في صلب التحرك المكثف الذي قام به العرب عبر العمل المشترك والديبلوماسية الذكية والرصينة، وعبر مندوبه الدائم لدى الأمم المتحدة السفير هادي هاشم. وكان لبنان داعماً وراعياً ومستنفراً لصدور القرار وليس فقط مصوتاً عليه. وشارك في جهود “اللوبيينغ” لإسقاط التعديل الكندي في المعركة الديبلوماسية الذي اعتبر أعمال “حماس” إرهابية. واستخدم لبنان والعرب لغة دولية غير متطرفة تقبلها الدول الغربية بالإضافة إلى صياغة ذكية حازت على الأصوات الدولية. وتضمن القرار المطالب العربية التي أقرتها الجامعة، وهي: هدنة ووقف الأعمال العدائية، وفتح الممرات الانسانية لتوفير المساعدات، ووقف عملية التهجير والترانسفير تجاه مصر أو أية دولة أخرى.