بعد انتخاب الرئيس.. أي مسار ستسلكه الحكومة؟

بات من الواضح أن لبنان ومع انتخاب رئيسه الرابع عشر جوزاف عون بدا يسلك مرحلة جديدة من تاريخه، وهي ستكون مختلفة عن المراحل الماضية حسب ما تشير المعطيات كافة .

فبعد مخاض طويل وصعب ودقيق عادت الجمهورية لتنبثق من جديد، وبالتالي عاد راس الدولة ليأخذ مكانه الطبيعي مجددا بعد أن بُتر قسريا لأكثر من سنتين وشهرين، بفعل عوامل عدة عانى البلد نتيجتها ما عاناه من أزمات وصعوبات وحروب.

وفور انتخاب الرئيس الجديد توالت ردود الفعل الدولية والعربية والمحلية المرحبة بوصول القائد الى قصر بعبدا، مبدية كل الثقة بشخصه وبرنامجه، في ظل متغيرات مفصلية وتاريخية تشهدها المنطقة وتحتاج بطبيعة الحال الى شخصية موثوقة تواكب الفترة المقبلة ومستجداتها.

وفي هذا الاطار، تعتبر مصادر سياسية متابعة “لصوت بيروت انترناشونال” انه حان الوقت لإعادة انتظام عمل مؤسسات الدولة على كافة مستوياتها بعد تغييب دورها، خصوصا ان هناك املا كبيرا بأداء الرئيس الجديد الذي رسم من خلال خطاب القسم الذي القاه خارطة طريق واضحة وطموحة، تحاكي تطلعات كل اللبنانيين الذين كانوا يشعرون خلال السنوات الماضية بإحباط كبير ويأس من الطبقة السياسية الحاكمة والمتحكمة بالبلد، خصوصا ان الرئيس اكد عزمه على تغيير الأداء السياسي والحفاظ على الميثاق ووثيقة الوفاق الوطني، مشيرة الى ان ما اعلنه عون في خطابه من مواقف كان لافتا ، حتى انه تجاوز طموح الشعب اللبناني، الذي بات يتطلع لتحقيق ما تعهد به الرئيس الجديد.

ورأت المصادر انه وبعد ان تم انجاز الاستحقاق الرئاسي بنجاح، وعادت الروح لتدب من جديد بجسد الدولة اللبنانية، فان الجهود اليوم يجب ان تنصب على العمل الحكومي الذي سيواكب العهد الجديد ليكون مكملا له، وهذا ما كان أشار اليه الرئيس عون في خطابه في البرلمان، حيث اكد على التعاون مع الحكومة الجديدة، وهو شدد على وجوب ان يكون رئيس الحكومة شريكا له وليس خصما، لذلك فان الأنظار وحسب المصادر ستشخص في الأيام القليلة المقبلة الى شكل الحكومة لبلورة صورة المستقبل ، خصوصا لجهة تسمية رئيسها المدعو أولا لتشكيل حكومة متجانسة تحمل برنامجا واضحا يحاكي خطاب القسم من جهة ، وان تنال الثقة على أساسه من ممثلي الشعب اللبناني من جهة ثانية.

وحول اسم رئيس الحكومة المقبل، تلفت المصادر الى ان الصورة لا زالت ضبابية حتى الان، بانتظار بلورة الاتصالات والمشاورات التي ستجريها الكتل النيابية والقوى السياسية خلال الساعات القادمة، مع استمرار لبنان تحت المجهر الدولي لتقييم اداء الطبقة السياسية التي ستتولى الحكم فيه، وما اذا كانت ستحظى بالثقة المطلوبة لاعادة دعمه وتقديم المساعدات المطلوبة له.

لذلك تشدد المصادر على ان الوقت اليوم هو للعمل، وليس للمناكفات السياسية بهدف الحصول على مكاسب خاصة وضيقة كما كان يحصل لسنوات طوال، مشددة على وجوب ان تتم عملية تشكيل الحكومة في وقت سريع ، باعتبار ان الظروف الراهنة لم تعد تسمح بإضاعة المزيد من الفرص.

وإذ اعتبرت المصادر بانه ومع هزيمة “حزب الله” وسقوط النظام السوري وتراجع سطوة ايران على لبنان بفعل العوامل الدولية والإقليمية، وبالتالي خروج رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل من المعادلة السياسية ، فان الهيمنة السياسية التي لطالما كانت تتحكم بتشكيل الحكومات من شأنها ان تنكفئ حاليا، وهو ما يشجع على الاسراع في التأليف، لا سيما ان حاجة لبنان اليوم الى حكومة استثنائية تضم في صفوفها الكفاءات المشهود لها لإنقاذ البلد المُطالب دوليا بتطبيق رزمة اصلاحات، من شأنها وضعه مجددا على ضفة الاستقرار والازدهار، ولإعادته الى الحضن العربي وهو امر طبيعي .

واستبعدت المصادر ان يكون الرئيس الجديد قد اعطى أي ضمانات “للثنائي الشيعي”، في ما خص تشكيل الحكومة، علما انه من المعروف عن الرئيس القائد الحزم بالمواقف والقرارات وعدم التهاون.

وفي الختام، توقعت المصادر بان يكون البيان الوزاري للحكومة المقبلة ، متناغما مع خطاب القسم، وتحديدا في الفقرة المتعلقة بالسيادة وموضوع حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.