تداعيات الحرب على القطاعات الإنتاجية "كارثية"

كل المؤشرات الراهنة توحي بان مجريات الحرب تتجه في الايام والاسابيع المقبلة الى المزيد من الفصول التصعيدية، رغم المساعي الديبلوماسية الناشطة لوضع حد للاحتدام العسكري غير المسبوق، واضافة الى الخسائر البشرية والمادية الكبيرة التي يتكبدها لبنان نتيحة هذه الحرب التدميرية ، فان تداعياتها وانعاكاستها ستكون كبيرة جدا على عدة قطاعات اساسية وانتاجية، وبالتالي من غير المستبعد ان تتفاقم الازمة الاقتصادية الذي يعاني منها لبنان اصلا والتي تعصف به منذ العام 2019.

فمن القطاعات  الاكثر تأثرا بهذه الحرب هو القطاع الزراعي حيث ان هناك ما لا يقل عن ٧٠٪ من الاضرار في القطاع الزراعي، اضافة الى خروج عشرات الالاف من المزارعين من مزارعهم واراضيهم، وهذا الامر يؤسس لان يكون هناك مشكلة تتمثل بإمكانية ان يهتز القطاع الزراعي الذي هو ركيزة الامن الغذائي.

وفي هذا الاطار كشفت مصادر معنية “لصوت بيروت انترناشونال” ان هناك اكثر من ٤٠٠٠الف دنم من الاراضي الزراعية تضررت بشكل جزئي، كما ان هناك ما يزيد عن ٣٠٠٠ دنم اصبح غير صالح للزراعة.

واسفت المصادر لخسارة المواسم زراعية التي يعتاش منها عدد كبير من المزارعين واهمها موسم الزيتون ، حيث بات هناك صعوبة كبرى للاستفادة من الموسم في ظل الاستهداف المستمر لهذه الاراضي مما يعني ان هناك خسائر كبيرة سيتكبدها المزارع التي ينتظر موسم الزيت والزيتون ليعتاش طوال العام من مردوده.

ولفتت المصادر الى ان الاستهدفات الاسرائيلية لمناطق البقاع والجنوب اثرت بشكل مباشر على القطاع الزراعي ، خصوصا ان سهل البقاع يعتبر من المناطق الزراعية الاكثر خصوبة وتنوع موارده كما انه يعتبر مصدرا مهما لغذاء للبنان، وهو اعتبر في زمن الامبراطورية بانه “اهراءات روما” بسبب وفرة غلاله وجودتها.

اما القطاع الاخر والذي ستكون تداعيات الحرب كارثية عليه هو القطاع الصناعي من خلال ما يواجه من ازمة كبيرة جدا، بسبب الزيادة في كلفة الانتاج والتامين والنقل والموظفين، اضافة الى ذلك فان العدد الكبير من المصانع منتشرة في مناطق البقاع والجنوب، وهذا القطاع وبسبب الحرب على لبنان سيخسر بطبيعة الحال ثقة السوق الخارجي الذي سيتردد بعد الان بالتعامل مع المصانع اللبنانية في ظل ما تشهده البلد من حرب واسعة حسب المصادر.

وكما القطاع الصناعي فان القطاع التجاري تأثر بشكل مباشر بالاحداث الجارية تقول المصادر حيث من المتوقع ان تشهد الحركة التجارية انكماشا كبيرا على كافة المستويات وتحديدا الكمليات، بينما يقتصر العمل في القطاع حالياً على كل ما هو مرتبط بالمواد الغذائية لا سيما الاولية.

وتتابع المصادر لتذكر بان القطاع المصرفي والمالي رغم ما يعانيه من مشاكل فانه لا يمكن الاستغناء عنه، وبالتالي فهو سيكون ايضا من القطاعات التي ستتضرر نتيجة الحرب كونه ليس باستطاعته المساعدة.

وتشير المصادر الى ان القطاع السياحي وهو الذي يعتبر من القطاعات الانتاجية في لبنان لما يشكله من مردود على الاقتصاد والناتج المحلي فان خسارته ايضا ستكون كبيرة جدا، علما انه ومنذ اندلاع معركة “طوفان الاقصى” بدء بالتراجع ، خصوصا ان الحرب على لبنان كانت متوقعة منذ اكثر من سنة.

كذلك تتخوف المصادر على قطاع التكنلوجيا والاتصالات ومن امكانية توقفه في حال تعرضها لاي استهداف مما يعني فصل لبنان عن العالم بشكل نهائي.

من هنا، تعتبر المصادر بان مقومات الصمود لدى الشعب اللبناني باتت معدومة خصوصا انه لم يخرج بعد من الازمة المالية التي ادت الى خسارته لامواله في المصارف، مما يعني ان الاقتصاد اللبناني سيتجه نتيجة هذه الحرب الى المزيد من الانحدار، في ظل التقديرات الاولية التي تشير الى ان كلفة الحرب منذ 23 الشهر الماضي تقدر باكثر من 15 مليار .