تطورات إيجابية في ملف انفجار المرفأ.. والحقيقة لن تموت

مع انطلاق العهد الجديد انطلق مسار إعادة مؤسسات الدولة لتأخذ دورها الطبيعي بعد الإقصاء الذي مورس عليها من قبل الدويلة، بما فيها الملفات القضائية وعلى راسها ملف انفجار مرفأ بيروت، حيث عُطل عمل قاضي التحقيق طارق البيطار لسنوات وكُفت يده لبعثرة الملف ولطمس الحقيقة، ولكن بقيت شعلة إيمان أهالي الشهداء والجرحى بالوصول إلى خواتيم إيجابية للملف أقوى من منظومة الظلام، في ضوء تصميم وإصرار قاضي التحقيق على استكمال عمله وإصداره قراراته من خلال متابعته للاستجوابات.

وفي هذا الاطار، شكل قرار المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار بإبطال قرار سلفه القاضي غسان عويدات الذي اتخذه قبل اكثر من عامين والذي قضى بإيقاف أي تعاون مع المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي البيطار تحولا في مسار هذا الملف، خصوصا ان قرار الحجار اتى بالتزامن مع استئناف الاوللاستجواباته مع مسؤولين اداريين، على ان تتبعها في الأيام المقبلة استجوابات تطال قادة أمنيين وعدد من السياسيين على راسهم رئيس الحكومة السابق حسان دياب.

واللافت ان قرار الحجار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدت في قصر العدل، وضمت الحجار والبيطار مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، كما شارك وزير العدل عادل نصار في جانب من هذه الاجتماعات التي تمحورت حول إيجاد الصيغة التي تسمح بعودة التعاون بين المحقق العدلي والنيابة العامة التمييزية.

وحول اخر المستجدات في ملف تحقيقات انفجار المرفأ تحدث احد وكلاء الضحايا المحامي جيلبير ابي عبود “لصوت بيروت إنترناشونال” فقال :”بعد مطالبتنا كنقابة محامين من خلال مواكبتنا لملف انفجار المرفأ من المدعي العام التمييزي، التراجع عن قرارات المدعي العام السابق التي طوقت التحقيق ومُنعت النيابات العامة وموظفي الأقلام، وقلم محكمة التمييز تحديدا التعاون مع القاضي بيطار لتسطيره المذكرات والاستجابة لها، فقد تراجع الحجار عن قراره نتيجة ضغط العهد الجديد، والذي يُعتبر انه عهدا إصلاحيا وهو ما كان وعد به رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في خطاب القسم بتحرير ملف انفجار المرفأ ، كذلك الامر بالنسبة لرئيس الحكومة الدكتور نواف سلام ووزير العدل الجديد عادل نصار”.

واعتبر ابي عبود ان ما حصل في الملف امر إيجابي كونه تزامن مع الاستجوابات التي يقوم بها القاضي البيطار منذ اكثر من شهر مع الإداريين في إدارة المرفأ، متوقعا المباشرة في التحقيقات مع عدد من الأمنيين كقائد الجيش السابق جان قهوجي، والمدير السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وكذلك مع المدير العام السابق لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، تمهيدا للوصول الى استجواب السياسيين، مذكرا بان القاضي البيطار رفض تجزئة الملف الذي كان يحاول المدعي العام التمييزي فرضه عليه، أي ان تتم محاكمة المسؤولين السياسيين والوزراء امام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء، وان تقتصر صلاحياته على  استجواب الأمنيين والاداريين فقط.

ولم يستبعد ابي عبود وصول القاضي البيطار الى خواتيم الملف والانتهاء من تحقيقاته واصداره القرار الاتهامي في وقت غير بعيد، ليتم تحويل هذا الملف الذي لا يزال بمثابة الجرح المفتوح على المجلس العدلي خلال أشهر قليلة.

وردا على سؤال حول ما إذا رفض بعض السياسيين الحضور الى مكتب قاضي التحقيق، يشير محامي الادعاء الى انه من غير المستبعد عندها اصدار مذكرات توقيف غيابية بحق هؤلاء، فلا تراجع من قبل المحقق العدلي عن استكمال تحقيقاته.

وعن إمكانية استفادة النواب المتهمين من الحصانة، يذكرابي عبود بان القاضي البيطار كان اصدر اجتهادا قال فيه:” ليس هناك حصانات في القضية وهناك اسقاط لكل الحصانات” .

وختم ابي عبود مبديا ثقته التامة بإنصاف الشهداء والجرحى لان القضية لن تموت رغم كل الضغوط التي مورست لدفن الحقيقة، مؤكدا ان القاضي البيطار تخطى كل العوائق، كما ان العهد الواعد الداعم للقضاء ولمبدأ استقلاليته ساعد كما الحكومة ووزير العدل بذلك، لذلك فان كل المعطيات تؤكد بان التحقيق سيسير وفق المسار الطبيعي وسيصل الى خواتيمه الإيجابية.