لا تزال تداعيات تهريب مادتي المازوت الطحين عبر المعابر غير الشرعية تتوالى فصولها في مشهد يظهر هول الأرقام التي يسرقها حزب الله من أمام خزينة الدولة.

يظن البعض ان الامر بغاية السهولة او انه بضعة أطنان من المازوت والطحين، لكن الحقيقة تشير إلى مبالغ ضخمة استحوذ عليها حزب الله من خلال منجم الذهب الذي يشرف عليه أي المعابر غير الشرعية.

القصة ليست مجرد عملية تهريب، بل جريمة بحق لبنان وسيادته واقتصاده ولقمة عيش شعبه، انها مجزرة يرتكبها الحزب بحق وطن أراده تابعًا لمحور دمشق وطهران، وطن يسرق خيراته وخيرة شبابه وثرواته ليسد بها شهوته على المال العام وعلى جوع بشار الأسد.

اما وقاحة حزب الله فبلغت ذروتها، وبات يطعم الحوثيين من خيرات لبنان، اذ ان المعلومات الواردة تشير إلى حصة يقتطعها حزب الله من عمليات التهريب ويرسلها إلى الحوثيين بأوامر من طهران بعد تعذر ارسال المال الإيراني إلى ميليشيات خامنئي.

وكشفت معلومات خاصة عن أن حجم تهريب المازوت والقمح كبّد الخزينة بـ700 مليون دولار سنوياً، مشيرةً إلى أنّ المازوت المدعوم بنسبة 85% من مصرف لبنان يكلف دعمه مصرف لبنان 400 مليون دولار، وبالتالي فإنّ التهريب من لبنان إلى سوريا يستنزف الاحتياطي الموجود من الدولارات في المصرف المركزي الأمر الذي يؤدي حكماً إلى زيادة الطلب على الدولار لدعم استيراد المواد الأولية في السوق اللبناني ما يرفع تالياً سعر صرف الدولار مقابل الليرة.

وتؤكد المعلومات إنّ عمليات التهريب تسير بوتيرة متصاعدة تديرها مجموعات لحزب الله، وهي لم تقتصر على المازوت والطحين، بل شملت مختلف أنواع المواد الاستهلاكية لا سيما المواد الغذائية ومواد البناء التي يصار إلى تهريبها من سوريا ايضاً وإغراق الأسواق اللبنانية بها من دون إخضاعها لضريبة جمركية.

ويخلّف هذا الأمر تداعيات كارثية على الصناعات الوطنية ويشكّل منافسة غير مشروعة للمنتجات المحلية وللمؤسسات الوطنية التي تقفل أبوابها الواحدة تلو الأخرى نتيجة هذه المنافسة وغياب الدولة عن حمايتها.

وهذا ما سينعكس تباعاً ارتفاعاً في مستويات البطالة وتراجعاً متطرداً في عائدات الدولة الجمركية خصوصاً وأنّ أرقام وزارة المالية أشارت إلى تراجع في هذه العائدات بنسبة تفوق الـ 40% وهو ما يفاقم بطبيعة الحال عجز الخزينة تحت وطأة التهرّب والتهريب الجمركي.