خسائر الحرب فادحة.. والإعمار يحتاج لدعم دولي

يوما بعد يوم تتكشف فداحة الخسائر البشرية والمادية نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان والذي طال معظم القطاعات دون استثناء، مما يعني المزيد من الأزمات المالية والاجتماعية الكارثية على الاقتصاد اللبناني نتيجة هذه الحرب الهمجية والتي لا تزال تؤدي الى تدمير ممنهج لعدد من القرى والبلدات والمدن.

وبحسب المعطيات فان المؤشرات المالية لهذه الحرب لا تزال ضبابية حتى اليوم رغم التقديرات الصادرة عن بعض الجهات الرسمية وغيرها.

مصادر وزارية تعتبر عبر “صوت بيروت إنترناشونال” بانه طالما الحرب مستمرة فانه لا يمكن إجراء تقدير فعلي وواقعي لمجمل الخسائر التي ستحدد بدقة  فور انتهاء الحرب، خصوصا أن الاستهدافات تطال الوحدات السكنية وكافة المؤسسات الرسمية والخاصة والمحال التجارية والمصانع  إضافة إلى الأراضي الزراعية وغيرها.

وتتوقع المصادر أن تكون كلفة إعادة الإعمار والترميم باهظة جدا في ظل أوضاع اقتصادية صعبة ومأزومة يمر بها أصلا لبنان.

وإذ ترى المصادر بانه لا يمكن الاعتماد في إعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب على الدولة اللبنانية وحدها، تؤكد الحاجة الملحة لمساعدة المجتمع الدولي والمؤسسات المانحة لها.

وتكشف المصادر بان عددا من الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة أبدت استعدادها خلال القمة الإسلامية-العربية التي عقدت مؤخرا في الرياض تقديم كل ما يلزم لمساعدة لبنان ودعمه فور انتهاء الحرب، كاشفة عن بدء إعداد الحكومة خطة لإعادة الإعمار كي تكون جاهزة فور انتهاء الحرب، وتتركز الخطة حسب المصادر على كيفية العمل ضمن الأطر القانونية والعملية لمسح الأضرار ورفع الأنقاض والردميات من خلال آلية يتم اعتمادها، وكذلك العمل على تامين التمويل اللازم في المرحلة المقبلة، لافتة إلى ان خسائر البنى التحتية وحدها تخطت ٥٨٠ مليون دولار.

واعترفت المصادر بان الموازنة التي وضعتها الحكومة للعام ٢٠٢٥ لم تعد صالحة حاليا بعد الخسائر نتيجة الحرب، بموازاة تراجع إيرادات الدولة بشكل كبير في الشهرين الماضيين التي من المتوقع ان تسجل مزيدا من التراجع بعد انتهاء الحرب في كثير من القطاعات، ولفتت المصادر الى ان الاعتمادات التي فتحتها الحكومة وهي بحدود ١٢٠٠مليار ليرة ووضعتها بتصرف مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة تبقى متواضعة جدا مقارنة بالاحتياجات الأساسية التي يجب ان يتم تأمينها، معتبرة ان ما يصل الى لبنان من مساعدات عينية لا تزال غير كافية لتغطية احتياجات النازحين، وبالتالي تأمين المستلزمات الضرورية والاساسية للدولة اللبنانية.

وحول اعداد النازحين وعما اذا كانت الأرقام التي تعلن دقيقة يقول الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين “لصوت بيروت إنترناشونال” ان ما يحكى عن وجود مليون و٣٠٠ الف نازح موجود في لبنان هو رقم غير دقيق،باعتبار ان هناك حوالي ١٥٠ الف مواطن غادر معظمهم الأراضي اللبنانية خلال شهر تشرين الاول باتجاه تركيا ومصر وعدد من دول الخليج وافريقيا والى دول أوروبية والى اميركا وكندا خصوصا الذين يملكون جنسيات اجنبية،كاشفا ان هناك حوالي ٢١٠ الف لبناني توجه الى سوريا إضافة الى ان هناك حوالي ٢٨ الف مواطن ذهبوا باتجاه العراق.

ولفت شمس الدين الى ان هناك ١٩٠ الف نازح فقط هم في مراكز الايواء، بينما يوجد ٧٠٠ الف نازح في منازل ام مستأجرة او عند أقارب وأصدقاء معتبرا ان فترة صمود هؤلاء تتضاءل طالما الحرب مستمرة خصوصا ان هناك حوالي ٢٥٠الف مواطن من الجنوب والبقاع والضاحية فقدوا أعمالهم بسبب اما اغلاق مؤسساتهم ومحلاتهم، او بسبب اقفال مؤسسات او مصانع قسريا بسبب الحرب او تم تدميرها.

وأشار شمس الدين انه لم يتم اجراء إحصاء دقيق لكافة النازحين، كاشفا ان هناك ٢٢١ ألف وحدة سكنية متضررة.

اما الخسائر المباشرة وغير المباشرة فتعتبر كبيرة مقارنة بحجم الاقتصاد اللبناني الذي تراجعت أرقامه بحولي ٣ مليار و٨٠٠ مليون .